وجاء في رّد الصحفية الذي نشرته على حسابها بفيسبوك، ووجهته إلى إدارة التحرير بالجريدة الورقية حول الاستفسار يوم الجمعة، إن مقصدها من ذلك هو رفضها لكل سرقة صحفية مهما كان منبعها، وهو ضرروة محاسبة من أخطأ، زيادة على تثمينها لقرار الكاتب المشتكي بالذهاب إلى القضاء، متحدثة أنها نبهت هيئة التحرير إلى ما وجود سرقات صحفية تسيء إلى سمعة الصحيفة.
وأضافت الصحفية في ردها أنها تستغرب ترك الإشكال الحقيقي المتمثل في حادثة السرقة والتركيز على رأي ساقته بكل عفوية دعمًا لمبدأ لا لسرقة مجهود الغير، متحدثة أن الأدلة التي تتوفر عليها من سرقات كثيرة أكدها لجوء الكاتب إلى اتخاذ إجراءات في حق من يتهمها بالسرقة وإلى نشره لتدوينته على فيسبوك.
وعادت الصحفية لتشير اليوم السبت إلى أن إدارة الجريدة تبرّر قرار إنهاء خدماتها بانتهاء مدة العقد، غير أن ذلك ليس صحيحًا حسب قولها، إذ لم توقع أي عقد مع الجريدة كي يتم الحديث عن إنهائه، متحدثة أن الرّد الذي وجهه لها مدير الجريدة، يؤكد أن اتخاذ القرار في حقها يعود إلى نقرة "الإعجاب"، وأن قضيتها ستُعرض على أنظار المجلس التأديبي.
غير أن رئيس تحرير الجريدة، محمد حمروني، وفي تعليق كتبه ردًا على ما نشرته الصحفية، قال إن هجومها على الجريدة يعود إلى عدم تجديد عقدها، وإنها تقوم بكتابة هذه الانتقادات من مكتبها في مقرّ الجريدة، وبالتالي فهذه التصرفات، تزكي أسباب عدم تجديد عقدها، مضيفًا: "على كل مهم جدًا ما تفعله حتى يكون حجة عليها وحتى تعلم المؤسسات الصحفية الأخرى طبيعتها"، قبل أن يتحدث في تعليق آخر أن القضية الآن وصلت إلى محامي الجريدة بسبب "محاولة المس من سمعة المؤسسة عبر ادعاء الباطل".