قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أثار جدلا سياسيا واسعا، حيث ان الحزب الوطني المنحل هو الحزب الحاكم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، قال: إن اللجنة ليس لها علاقة بالانتماءات السياسية، وإذا ثبت تورط مرشح في قضية أو إدانته فسيتم استبعاده وفقا لذلك، إلا أن سياسيين رفضوا القرار وتوقعوا هزة وشيكة في المشهد السياسي.
وقال نبيل عتريس، عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: ناضلنا ومازلنا نناضل لمنع هؤلاء من الدخول مرة اخرى لحلبة السباق السياسي ودخولهم البرلمان، نحن قمنا بثورتين ضد طرفين توالوا في الحكم، وبالتالي نحن ضد دخول الفاسدين من هؤلاء الى مجلس الشعب.
اللافت للنظر هو ترحيب بعض الاحزاب بضم نواب الحزب الوطني المنحل الى قوائمهم، بهدف كسب الشعبية والاستفادة من المال السياسي الذي يحسن نواب الحزب الوطني استغلاله في الفوز بمقاعد البرلمان بحسب مراقبين.
وقال حمدي الفخراني وهو نائب سابق بالبرلمان المصري، في تصريح لقناة العالم الاخبارية: جماعة الحزب الوطني ومعهم جماعة الاخوان والسلفيون سينفقون اموالا رهيبة ليس فقط لكي ينجحوا في الانتخابات، بل ليسقطوا امثالنا أيضا لكي لانكون في البرلمان.
فيما قال علي عبد المجيد، عضو التجمع العربي لدعم خيار المقاومة، في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: هؤلاء الناس (نواب الحزب الوطني المنحل) يملكون مال وميديا (إعلام) وصناعة رأي عام، وتركهم هكذا في الفضاء يعني عودتهم للتأثير على الفئات الشعبية والفقراء والكادحين.
وبلا ضجيج إعلامي، يخوض أكثر من 200 نائب من نواب الحزب الوطني المنحل الانتخابات المقبلة، في تحد واضح للرفض الشعبي وللقوى الثورية التي طالبت رئيس الدولة بالتدخل ومنع فلول مبارك من تصدر المشهد مجددا.
وقال جمال زهران، منسق تحالف العدالة الاجتماعية، في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: إننا نطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بكونه مؤمنا بثورتي 25 يناير و30 يونيو بالتدخل، فلايجوز بأي حال من الاحوال التصالح مع نظام مبارك والسماح لهم بدخول الانتخابات كأن شيئا لم يحدث.
A.D-06-11:56