واعلنت أحزاب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، والتكتل، والتحالف الديمقراطي، وحركة الشعب، وشخصيات مستقلة في مؤتمر صحفي مشترك "رفضها" لمشروع قانون اقترحه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ويقضي بوقف محاكمة رجال اعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي شرط ان يعيدوا الاموال المستولى عليها.
وقالت مية الجريبي الامينة العامة للحزب الجمهوري "سنكون في الموعد يوم السبت في شارع الحبيب بورقيبة (وسط العاصمة) رمز الثورة، للمطالبة بسحب (مشروع) قانون يؤسس للافلات من العقاب، وايضا للدفاع عن حرية التعبير والحق في التظاهر".
والثلاثاء اعلن وزير الداخلية ناجم الغرسلي ان التظاهرة التي دعت إليها المعارضة "مخالفة لقانون الطوارئ، لأن قانون الطوارئ يمنع التجمهر والتظاهر والخروج الى الشارع".
ولوح الوزير بمنع تظاهرة السبت قائلا "سيطبَّق القانون لأن إعلان حالة الطوارئ هو تطبيق لنص قانوني".
وقالت نزيهة رجيبة (مستقلة) التي كانت من ابرز معارضي الرئيس الدكتاتور زين العابدين بن علي "أقول لوزير الداخلية أين كنت عندما كنا نناصل من أجل الحريات؟"
وأضافت "هذا التحرك هو ضد الهجمة على الحريات وغلق الشوارع على المواطنين".
ومؤخرا، دعت منظمة الشفافية الدولية البرلمان التونسي الى "عدم المصادقة" على مشروع القانون، محذرة من أنه "سيشجع" على الفساد و"اختلاس المال العام" في حال تمريره.
وكان فساد نظام بن علي وعائلته وأصهاره، من ابرز اسباب الثورة التي اطاحت به في 14 كانون الثاني/يناير 2011.