وبحسب وكالة "ارنا"، قالت افخم في تصریح لها ردا علی التقریر الذي قدمه الامین العام للامم المتحدة الی الاجتماع الـ70 للجمعیة العامة: ان التقریر له اهداف سیاسیة ویفتقر للمشروعیة القانونیة.
واکدت علی ضرورة استناد هذه التقاریر لمصادر ذات مصداقیة وموثوقة.. قائلة: ان التقریر اعتمد علی مصادر غیرمحایدة ومنحازة وحتی مغرضة في حالات متعددة.
وقالت ان ایران قدمت اجابات موثوقة ومتقنة حول مسودة هذا التقریر وکان یتوقع ان تؤخذ بنظر الاعتبار.
واکدت ان التقریر النهائي قد حکم علی وضع حقوق الانسان في ایران بصورة خاطئة واهدر فرصة التقییم والدراسة المحایدة.
وصرحت ان عدم الاهتمام ببعض القضایا مثل التاثیرات التخریبیة للعقوبات احادیة الجانب وغیرالقانونیة المفروضة علی ایران، وعدم الاکتراث بانجازات ایران في المجالات المتعلقة بالمراة ومکافحة ایران للتهریب الواسع للمخدرات والجرائم المتعلقة بها، وتنوع مجالات نشاطات المجتمع المدني والمنظمات غیرالحکومیة في ایران، وکذلك الجذور الثقافیة والتقلیدیة والدینیة للایرانیین، تجعل التقریر یفتقر للمصداقیة.
يشار ان بعض القوى الكبرى تستخدم مثل هذه التقارير لفرض املاءاتها على النظم والحكومات المعارضة لهيمنتها فيما تغض الطرف عن الكثير من الانتهاكات الحقيقية التي تقوم بها الانظمة الموالية لها.. كما يحصل اليوم في العدوان على اليمن وكما حصل على مدى سبعة عقود من مجازر وانتهاكات للعدو الصهيوني في فلسطين المحتلة وخارجها.