رئيس المفوضية الاوروبية لشؤون الجوار والتوسيع يوهانس هان اعتبر ان سرعة الاصلاحات في البلاد شهدت تراجعا في العام الاخير وان وضع دولة القانون العام يتخذ توجها سلبيا. فيما اورد التقرير السنوي للمفوضية حول المفاوضات مع انقرة النقاط السلبية التي يراها في الملف التركي تحت عناوين ابرزها المؤسسات السياسية واستقلالية القضاء والفساد والاصلاحات اضافة الى حرية التعبير والوضع الامني
التقرير اعتبر ان الالتزامات التركية للاتحاد غير مرعية وان الرئيس التركي لا يزال متحكما بالكثير من السياسات الداخلية والخارجية ما يثير انتقادات حول تجاوزه الصلاحيات الدستورية. كما اشار التقرير الى تقويض استقلالية القضاء ومبدأ فصل السلطات حيث يتعرض الجسم القضائي لضغوط سياسية كبيرة. يضاف لذلك غياب اي فعالية لمحاربة الفساد التي وصفت بغير المناسبة.
الانتقادات الاوروبية لم تقف هنا، بل كان هناك نصيب وافر لموضوع الحريات حيث اعربت المفوضية الاوروبية عن قلقها من القيود على الاعلام، حيث تسجل البلاد رقما قياسيا في الصحفيين المعتقلين، خاصة قبل واثناء الانتخابات التشريعية الاخيرة وهو ما اشارت اليه منظمة الامن والتعاون الاوروبية التي راقبت الانتخابات.
وقال المنسق الخاص لمنظمة الامن والتعاون الاوروبية اغناسيو سانشيز امور: "القيود على حرية التعبير اثرت على العملية الانتخابية كما تشكل مصدر قلق جدي. والاعلام يتعرض لضغوط كبيرة. والاعتداءات على اعضاء الاحزاب السياسية اضافة الى المخاوف الامنية فرضت قيودا اكبر على الحملات الانتخابية".
وارتباطا بذلك خرجت انتقادات من داخل الاتحاد الاوروبي حول توقيت نشر التقرير وتاجيله لما بعد الانتخابات، حيث تساءلت النائب في البرلمان الاوروبي ماريتشه شاكي عن سبب عدم نشر الحقائق التي تكلم عنها التقرير قبل الانتخابات، مشيرة الى صفقة يتم تحضيرها بين اطراف اوروبية وانقرة للمقايضة بين نشر التقرير وموضوع اللاجئين.
الحكومة التركية رفضت هذه الاتهامات ووصفتها بانها مسيسة وتعتقد بانها جزء من المنهج الاوربي العنصري الرامي الى ابعاد تركيا عن حلم الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
02:40 - 11/11 - IMH