وقال هاموند في برنامج تلفزيوني بهيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية يوم الثلاثاء: "ينفي السعوديون ارتكاب أي خروقات... (ولكننا) بحاجة إلى أن نرى تحقيقات مناسبة".
واضاف: "نحن بحاجة للعمل مع السعوديين لمعرفة ما إذا كان جرى الالتزام بالقانون الدولي الانساني. لدينا نظام إصدار تراخيص التصدير الذي يمكن استخدامه إن لم يكن الأمر كذلك. حينها لن يمكننا إصدار تراخيص إضافية (لصادرات) الأسلحة".
وجاء في تقرير للبرلمان البريطاني عام 2013 أن بريطانيا أصدرت تصاريح قميتها 4 مليارات استرليني (6.06 مليار دولار) بتصدير أسلحة الى السعودية خلال الخمس سنوات السابقة على ذلك.
وكانت منظمة العفو الدولية قالت إن التحالف بقيادة السعودية السبب وراء أغلب الضحايا المدنيين في اليمن واتهمت القوات العربية باستخدام قنابل عنقودية تحظرها معظم الدول.
وقال هاموند إنه على علم بأن السعوديين استخدموا في اليمن أسلحة حصلوا عليها من بريطانيا. وأضاف لهيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية "ما يهم هو أن تكون تستخدم بشكل قانوني بما يتماشى مع القانون الدولي الانساني وسنراقب ذلك عن كثب."
وقال إنه أثار قضية استخدام الأسلحة في اليمن خلال زيارة قام بها للسعودية في الآونة الأخيرة.