اخر القرارات التي تعتبر كرد فعل اجرائي على هذه الممارسات جاءت من الاتحاد الاوربي الذي يضم ثمانية وعشرين دولة يصل عدد سكانهم الى نصف مليار نسمة باقراره قانون يشدد على وضع ملصقات المنشأ على بضائع المستوطنات المنشترة في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام سبعة وستين.والقادمة الى الاتحاد الاوربي لكي يتسنى للمستهلكين معرفة مصدر هذه البضائع وانها من انتاج مستوطنات غير شرعية.
القرار الاوربي فتح قريحة المسؤولين في كيان الاحتلال بمهاجمتمه كما كان متوقعا واعتباره قرارا معاديا لليهود وبانه ينطوي تحت سلسلة الممارسات النازية ما يؤشر بوضوح الى قلق الاحتلال من الرسالة الكامنة وراء القرار الاوروبي.
وزارة خارجية الاحتلال قررت تعليق حوارها الدبلوماسي مع الاتحاد الاوروبي في مختلف المجالات والذي كان مقررا ان يجري خلال الاسابيع المقبلة، في وقت اعتبر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو بان على الاتحاد الاوروبي ان يشعر بالخجل من قراراته.
مراقبون راو ان القرار الاوروبي سيشكل دفعا معنويا لحركات المقاطعة الدولية التي اكتسبت خلال السنوات الماضية زخما مثيرا للانتباه ونجحت في تكريس وعي بالقضية الفلسطينية والجرائم الاسرائيلية لدى الرأي العام الغربي عموما والأوروبي خاصة.
فحركات المقاطعة هذه عملت ومنذ سنوات على اظهار جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق جميع شرائح الشعب الفلسطيني من خلال نشاطات وفعاليات متنوعة تبين هذه الجرائم كالاعتداء على الاطفال الفلسطينيين واحراقهم واعدام الشبان في الطرقات واستشهاد الالاف في أكثر من عدوان على قطاع غزة.اضافة الى تبيين خطر السياسية الاستيطانية التي تعتمدها حكومة الاحتلال، وقد نجحت هذه الحركات في التأثير حتى ولو بشكل غير مباشر على اصدار الاتحاد الاوربي قراراه تعمل هذه الحركات ومنذ سنوات على استصدار قائمة سوداء من الدول الاوروبية سوداء تمنع من خلالها المستطونين من دخول الاراضي الاوروبية وتجميد اصولهم البنكية.
وعلى الجبهة الاخرى نجحت حركات الضغط هذه بالتعاون مع الفلسطينيين من دفع عدد من الدول الاوربية الى الاعتراف بدولة فلسطين كالسويد وفرنسا وهو ما يفسر لجوء بعض صحف الاحتلال بالعنونة حينها بان التسامح الأوروبي بدا يتآكل وأن المزاج السياسي الغربي تغير.
02:00 - 13/11 - IMH