وبحسب موقع "رأي اليوم" فان الرواية الاسرائيلية تتحدث عن جلب 4 آلاف عامل اردني جديد الى المنطقة، في الوقت الذي لا تزال فيه الأردن "تقف مكتوفة اليدين" أمام حادثة الشاب وائل علان والذي كان يعمل في مناطق الـ 48، واعدم في السجون الاسرائيلية دون أي ذنب إلا لان اقامته كانت مخالفة.
معنى عقد صفقة بهذا الوزن، تحوّل الاردنيين لعمّال لدى الاسرائيليين، معناه ان نضع الاردنيين الباحثين عن عمل امام احتمالات مفتوحة ولا تنتهي، خصوصا اذا ما مرّ الاسرائيليون في نوبة جنون جديدة، كالتي واجهها الشهيد وائل، والذي عاد لأسرته "جثة هامدة" مقطوع اللسان ومكسّر الضلوع.
والدة علّان لا تزال مكلومة، وشعورها بالفقد يتعمّق مع كل يوم يمرّ ولا تسأل الحكومة فيه عن ابنها الذي راح ضحية لغضب اسرائيلي فقط قبل عام تقريبا.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن نائب وزير الخارجية أيوب قرا الثلاثاء، قوله: إن هناك مساع لجلب 4 آلاف عامل أردني جديد، للعمل في منطقة إيلات بدلاً من العمالة الإفريقية، مضيفا أن هناك مسعى إسرائيلي لجلب المزيد من العمالة الأردنية لتحل مكان العمالة الافريقية غير الشرعية بمنطقة إيلات، مشيراً الى ان العمال الاردنيين لن يشكلوا اي خطر أمني على الاحتلال، لأن كل عامل يدخل إلى إيلات نعرف من هو وفق معلومات محددة يتم على أساسها تشغيلهم.
حديث الرجل يعني السعي فعليا لايجاد "عمالة وافدة" اردنية، باعتبار كلفتها اقل في الجهد والوقت والجانب المادي، الامر الذي يضرب مجددا نظام العمل والتشغيل في الاردن، كما يفتح المجال واسعا امام الاسئلة عن الكيفية التي يتم على اساسها ترشيح الشباب الاردني لمثل هذه المهمة.
أحد المراقبين للمشهد، اعتبر الحديث عن "تدجين" الشباب الاردني في السياق مرفوضا، لا بل وحمّل الحكومة وسياساتها في العمل والتشغيل كل المسؤولية، متسائلا عن السبب الذي يجعل الاردنيين يقبلون في الفنادق المذكورة العمل، بينما تمتلئ الاردن اساسا بالعمالة الوافدة في مختلف مرافقها السياحية.
وصادقت وزارة السياحة الإسرائيلية على مشروع قرار يتيح استقدام 1500 عامل أردني للعمل في قطاع الفنادق بمدينة ايلات الذي يعاني نقصا في الايدي العاملة.
وقبل نحو أسبوع نشر وزير الداخلية الإسرائيلي سيلفان شالوم صورة جماعية مع أول دفعة من العمال الأردنيين مكونة من 172 عاملا للعمل في قطاع الفنادق بمدينة إيلات السياحية.
وأضاف أنه سيتم توظيف 4 آلاف أردني في فنادق البحر الميت بدلاً من الأفارقة، مما سيسهم في حل مشكلة الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها الاحتلال.