ففي الجانب الخفي مما حول أسباب ومسببات نشوء وظهور وتمدد جماعة "داعش" الإرهابية.. تبدو شركات تصنيع الأسلحة في الولايات المتحدة الرابح الأكبر من الدماء التي تجري في عدة مناطق من الشرق الأوسط.
وتشير بيانات أوردتها وكالة رويترز إلى أن شركات تصنيع السلاح تعمل بكل طاقاتها، وتحقق أرباحاً إضافية عبر تأمين الذخيرة والعتاد للدول وللجماعات المسحلة التي تنخرط في لعبة الكر والفر مع داعش.. إذا تشير الأرقام إلى أن الشركات الأميركية حققت أرباحاً بخمسة مليارات خلال أشهر قليلة.
أما أسهم شركات تصنيع الأسلحة الأميركية فقد ارتفعت بعد هجمات باريس وزادت مبيعات الأسلحة للخارج بنسبة 36%.. لتسجل 46 ملياراً و600 مليون دولار منذ بداية عام 2015 مقابل 43 ملياراً العام الماضي.
وبالنسبة لمبيعات الصواريخ والقنابل الذكية الأميركية فقد ارتفعت المبيعات من ثلاثة مليارات و500 مليون إلى قرابة الستة مليارات.
أما صواريخ هيلفاير الموجهة فكشفت بعض المصادر عن أن قادة عسكريين أميركيين طلبوا من شركة لوكهيد مارتن المصنعة لهذه الصواريخ زيادة إنتاجها من 500 صاروخ شهرياً إلى 650.. وهي صواريخ يتم تصديرها إلى بلدان تتصدرها السعودية وباكستان ولبنان.
هذا وأبرمت وزارة الخارجية الأميركية المنتعش اقتصادها بفعل صفقات السلاح صفقة مع السعودية بمليار و29 مليون دولار لبيع المملكة النفطية 22 ألفاً من معدات القذائف الهجومية وأنواعاً أخرى من القنابل دقيقة التوجيه.. ليزيد إنتاج الشركات الأميركية من هذا النوع من الأسلحة بنسبة 80%.
ودفعت هذه المعطيات بالعديد من المسؤولين إلی الإعلان عن تحسن الأوضاع الاقتصادية في مناطق تصنيع الأسلحة وخاصة بعض المدن ومنها تروي الأميركية خاصة بعد إطلاق مشاريع لتوسعة مصانع الأسلحة وزيادة أعداد العمال ما يكشف بحسب الحقوقيين عن وجه بشع للسياسة الغربية عموماً والأميركية خصوصاً والساعية لبناء اقتصاد قوي عبر حروب تغذيها دماء شعوب مناطق مغلوب على أمرها.
12.06 FA