وجاء الاعلان في ختام اجتماع استغرق يومين في تونس بين ممثلين عن برلمانيْ طبرق (شرق) المعترف به دوليا، وطرابلس برعاية بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا التي يراسها الدبلوماسي الالماني مارتن كوبلر.
ويمهد الاجتماع للمؤتمر الدولي المقرر عقده في روما الأحد والرامي لاعطاء زخم دولي للاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال ممثل المؤتمر الوطني العام، الهيئة التشريعية للسلطات الحاكمة في طرابلس غير المعترف بها دوليا، صالح المخزوم لصحافيين "سيتم توقيع الاتفاق السياسي يوم 16 ديسمبر".
واضاف "إنه ليوم سعيد، أنا بصفتي نائبا لرئيس المؤتمر الوطني العام (الممثل ببرلمان طرابلس) أدعو زملائي الى الالتحاق بهذا الحوار الليبي - الليبي الذي ترعاه بعثة الامم المتحدة".
ورجح محمد شعيب ممثل برلمان طبرق توقيع الاتفاق في المغرب التي استضافت من شباط/فبراير وحتى تشرين الاول/ أكتوبر الماضيين المفاوضات بين طرفي الصراع الرئيسيين في ليبيا.
وقال شعيب "نعلن لشعبنا بأننا قد عزمنا على الانتقال من هذه المرحلة الصعبة وأن نفتح الطريق نحو المستقبل".
من ناحيته صرح مارتن كوبلر الذي خلف قبل اسابيع الاسباني برناردينو ليون في رئاسة البعثة الاممية، ان الطرفين المتصارعين "وضعا المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب الليبي فوق مصالحهما الشخصية". وقال انه "سيبلغ مساء مجلس الامن الدولي"، "لأن توقيع الاتفاق يجب ان يليه تصويت على قرار قوي" في الامم المتحدة.
وكانت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا اقترحت في التاسع من تشرين الاول/ اكتوبر الماضي بمدينة الصخيرات المغربية تشكيلة حكومة وفاق وطني برئاسة فايز السراج النائب في برلمان طرابلس (غرب)، على ان تقود مرحلة انتقالية لمدة عامين تبدا في 20 كانون الاول/ ديسمبر الحالي.
لكن برلمان طرابلس وبرلمان طبرق (شرق) رفضا مقترح البعثة الاممية التي تقود منذ سنة حوارا للتوصل إلى حل الازمة الليبية.
واعلن ممثلون عن الطرفين ان البرلمانين سيجتمعان لاقرار الخطة بعد التوقيع عليها في 16 كانون الاول/ ديسمبر.
والخميس اعلن مارتن كوبلر للصحافيين في ختام اليوم الاول من اجتماع تونس "لقد لاحظت ايضا ان هناك توافقا قويا (بين طرفي النزاع) على وجوب عدم الخوض مجددا في نص الاتفاق لان هذا الامر سيكون بمثابة فتح صندوق باندورا. (...) صحيح، الجميع لديهم تحفظات بمن فيهم انا ولكن الاتفاق موضوع الآن على الطاولة".
وكان ممثلون آخرون عن برلماني ليبيا وقعوا الاحد الماضي في تونس وإثر مفاوضات سرية "إعلان مبادئ" ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال اسبوعين واجراء انتخابات تشريعية والعودة الى احكام الدستور الملكي.
وتم التوصل الى توقيع هذا الاعلان من دون وساطة بعثة الامم المتحدة، ما دفع المنظمة الدولية والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الى التشكيك به.
وطالب سفراء ومندوبو واشنطن والاتحاد الاوروبي في ليبيا الى التمسك بخطة الامم المتحدة، معتبرين ان اعلان المبادىء لا يلقى اجماعا داخل ليبيا.
وتشهد ليبيا فوضى امنية ونزاعا على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل نحو عام ونصف عام بين السلطتين اللتين تتقاسمان الحكم، السلطة المعترف بها دوليا في الشرق، والسلطة المناوئة لها التي تتخذ من طرابلس مقرا ومدعومة من تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا".
ويتطلع المجتمع الدولي الى انهاء النزاع في ليبيا عبر توحيد السلطتين في حكومة واحدة تلقى مساندة دولية في مهمتين رئيسيتين: مواجهة خطر التطرف الذي وجد موطئ قدم له في الفوضى الليبية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويسيطر تنظيم "داعش" الارهابي على مدينة سرت (450 كلم شرق ليبيا)، ويسعى للتمدد في المناطق المحيطة بها.