وفي تصريح للمراسلين مساء أمس الخميس حول المحاولات الجارية في أميركا لمصادرة أرصدة المصرف المركزي الإيراني المجمدة في هذا البلد قال جابري أنصاري: منذ سنين يقوم الجهاز القضائي الأميركي من خلال دعم الحكومة والكونغرس بانتهاك المبادئ الأولية للقانون الدولي وإصدار وتنفيذ أحكام غير قانونية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران وذلك عبر الاستناد إلى تهم واهية ولاأساس لها.
وأضاف أن بعض المحاكم الأميركية تستهزئ بالعدالة والقانون بحيث قامت خلال السنوات الأخيرة بإدانة الجمهورية الإسلامية في إيران بدفع تعويضات إلى ضحايا أحداث ناجمة عن عمليات إرهابية نفذها رعايا معروفون للدول المتحالفة مع أميركا.
وأكد جابر أنصاري أن أحكام هذه المحاكم ليست لها مصداقية من الناحية القانونية وأن الجمهورية الإسلامية في إيران تعلن صراحة أن هذه الأحكام غير المنطبقة مع المباديء والأسس القانونية لن تجلب أي حق للرعايا الأميركيين وفي حال سرقة أرصدة الجمهورية الإسلامية في إيران ومؤسساتها ورعاياها فإن الادارة الأميركية تتحمل مسؤولية التعويض عن الخسائر والأضرار ودفع التعويضات.
وصرح بأن الحكومة الأميركية قد أثبتت بأن إجراءاتها المعادية لإيران متواصلة دون الاهتمام بالحقائق وتحت تاثير الأوساط الصهيونية، ولم تشاهد مؤشرات تدل على بذل جهد لفهم واستثمار الظروف وخفض عدم الثقة الشديدة لإيران حكومة وشعباً تجاه السياسات الأميركية.
وتابع جابر أنصاري أن: هذه الإجراء والإجراءات المماثلة السابقة من قبل المحاكم الأميركية قد تمت بناء علي التهم الواهية المتمثلة بدعم الإرهاب وليست لها صلة بالموضوع النووي، إلا أن هذا الأمر لن يؤدي إلى تخلي أميركا عن مسؤوليتها وفقاً للمقررات العامة للقانون الدولي والعلاقات الدولية.
وأكد جابر انصاري: على هذا الأساس فقد تحمل الجمهورية الإسلامية في إيران الإدارة الأميركية مسؤولية دفع جميع الخسائر والأضرار الملحقة بالجمهورية الإسلامية في إيران ورعاياها في هذا المجال وستسخدم جميع الوسائل القانونية لضمان حقوق البلاد.