خصوم السلطة الجديدة ومعهم مراقبون كثر.. يعتبرون البرلمان الجديد مواليا في غالبيته.. للسيسي الذي قاد مرحلة جديدة.. منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي.. في ظل تحجيم رموز المعارضة.. وتقليص هامش الحريات في مصر.. كما يؤكد ما تبقى من أصوات معارضة.. وأيضا مراقبون للشأن المصري.
أما الرئيس والحكومة ومؤيدوهما في الداخل والخارج.. فيرون البرلمان وجلسته الأولى.. إنجازا يطوي آخر مراحل خارطة الطريق.. بعد استفتاء تعديل الدستور وانتخاب الرئيس.. بالرغم من تشكيك البعض في شرعية هذا المسار.. بالنظر إلى أن غالبية الناخبين.. لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع.
والجدير بالذكر أن الدستور المصري.. قد ألغى الغرفة الثانية للبرلمان.. كما حلت تسمية مجلس النواب.. محل تسمية مجلس الشعب.
ويتكون البرلمان المصري من خمسمائة وستة وتسعين عضوا.. مائة وعشرون منهم ينتمون إلى ائتلاف في حب مصر.. وهو ائتلاف مؤيد للسيسي.. ويضم العديد من الأعضاء السابقين في الحزب الوطني.. والنسبة الأكبر في هذا الائتلاف الحزبي.. تعود إلى حزب المصريين الأحرار الليبرالي.. الذي أسسه المليادير نجيب ساويرس.
ويسعى ائتلاف في حب مصر.. إلى تشكيل كتلة برلمانية تضم ثلثي أعضاء مجلس النواب.. وأطلق عليها كتلة دعم مصر.
وبغض النظر عن الجدل المثار.. حول البرلمان المصري الجديد.. تكون مصر قد أكملت آخر المراحل.. في مسار استكمال بناء مؤسساتها الدستورية.. لتبدأ مرحلة جديدة من تشريع القوانين.. حيث ينتظر البرلمانَ مئاتٌ من مخلفات السنتين الماضيتين.. ليشرع النواب الجدد في المناقشة والبت فيها.. إما قبولا أو رفضا لتلك القوانين.
ويواجه البرلمان المصري الجديد.. تحديات أمنية وأخرى اقتصادية.. وربما تحديات سياسية أيضا.. لاسيما أن مصر الجديدة التي يقودها السيسي.. لا تزال تعاني من تبعات عزل الرئيس مرسي.. وحظر جماعةِ الإخوان وتصنيفها إرهابية.. إلى جانب تنامي ظاهرة الجماعات المسلحة.. وأبرزها تلك المرتبطة بجماعة داعش.
وضع لا يبدو مريحا أيضا.. لحل ما أشكل واستعصى.. على المواطن المصري البسيط.. على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
يضاف إلى هذا كله.. تزايد الضغوط الدولية على مصر.. واتهامها من قبل منظمات حقوقية.. بالتضييق على الحريات السياسية والفردية.. في مرحلة ما بعد الثورة.. أو الثورتين.
02:20 - 11/01 - IMH