واقر مجلس الدفاع الوطني المصري بموافقته إضافة عام أو لحين انتهاء المهمة القوات المسلحة المصرية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، وذلك عملا بنص المادة 152 من الدستور المصري.
وبحسب نص الدستور، فإن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وفي صورة ما إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
وكان بيان صادر عن رئاسة الجمهورية صباح الخميس جاء فيه أن مجلس الدفاع الوطني وافق على تمديد المشاركة في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في العدوان على اليمن لمدة عام إضافي.
جدير بالذكر أن مصر مددت في شهر آب/ أغسطس 2015 مشاركة عناصر من القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج الحدود (وصفته) للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، لمدة 6 أشهر إضافية أو لحين انتهاء مهمتها القتالية.