وحسب مرآة البحرين قال المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن التهم التي وجهت إليهم استندت على اعترافات المتهمين وأقوال ضباط شرطة باشروا الحادث.
وكانت تقارير دولية قد أدت أن النظام القضائي في البحرين يخضع لأوامر الحكومة، وأن مركز التحقيقات الجنائية يقول بتعذيب معتقلين بشكل منتظم لنزع اعترافات تدينهم.