ما كشفته وثائق ويكليكس العام الماضي عن دور السفارات السعودية في دول العالم، في شراء ذمم وسائل الاعلام والصحفيين، حتى صحف مغمورة في بلدان فقيرة بعيدة عن السعودية، كان بعض هذا الدور الذي تقوم به هذه السفارات باوامر من الخارجية السعودية، والذي تكشف بشكل واضح بعد السياسة السعودية التي اصابها مس من الجن اثر التوقيع على الاتفاق النووي بين ايران والقوى العالمية الكبرى الست، حيث تبين حجم الاموال التي تنفق لشراء حكومات مثل حكومة جيبوتي وجزر القمر والصومال والسودان التي قطعت علاقاتها بايران باوامر سعودية اثر ارتكابها جريمة اعدام شهيد الراي العلامة نمر باقر النمر.
اخر فضائح المال السعودي الوسخ، كانت شراء السعودية لرئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، بمبلغ ضخم بلغ 681 مليون دولار، وهو ما كشف عنه المدعي العام الماليزي محمد اباندي يوم الثلاثاء، 26 يناير/ كانون الثاني، حيث تحدث اباندي عن “توريط” العائلة السعودية لنجيب عبر تقديم “هبة” له.
وقال اباندي ان فحصا للأدلة التي جمعتها الوكالة الماليزية لمكافحة الفساد كشف أن هذا المبلغ كان هبة شخصية من العائلة الملكية السعودية، بدون أن يذكر أي تفاصيل عن مبررات تقديم المبلغ إلى رئيس حكومة هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.
وتطالب المعارضة وحتى داخل معسكر عبد الرزاق باستقالته منذ الكشف عن هذه الدفعة الكبيرة في الحسابات الشخصية لرئيس الوزراء في 2013، والمرتبطة بالفضيحة المالية للشركة العامة "م1ماليجا ديفلومنت برهاد" (1ام دي بي) التي أسسها عند وصوله إلى السلطة في 2009.
بعد الكشف عن هذه الفضيحة السعودية المدوية، انكشفت الاسباب الحقيقية وراء مواقف الحكومة الماليزية التي يقودها عبدالرزاق، والمتمثلة بدعمها لأنظمة قمعية في الخليج الفارسي، وخاصة البحرين والسعودية، حيث ابدت ماليزيا استعدادها لإرسال قواتها إلى البحرين في مايو 2011 للإسهام في قمع الثورة الى جانب القوات السعودية الغازية، وذلك بعد لقاء عبد الرزاق بالملك السعودي السابق عبد الله في السعودية.
هذه الفضيحة السعودية في ماليزيا اعادت للاذهان فضائح السعودية في العراق عبر رعايتها ايتام صدام الذين تغلغلوا من العملية السياسية بدعم امريكي سعودي لافشالها من داخل، وكذلك رعايتها للجماعات التكفيرية والبعثية المسلحة لنسف العملية السياسية من الخارج، فكان موقع ويكليكس كشف في اكثر من مرة وثائق سریة تكشف علاقة السعودیة بتحریك أدواتها فی العراق واستخدام عناصر بعثية مقابل “هبات مالیة”، فقد كشفت احدى هذه الوثائق علاقة السعودیة بعملائها فی العراق ومن بینها رسالة الى نائب الرئیس العراقی السابق اسامة النجیفی، والتی تحمل الرقم 314 _ بتاریخ 23-6-2014، لإبلاغة بإیداعات مالیة بقیمة 575 ملیون دولار فی إحدى المصارف البنكیة التركیة مقابل تنفیذ مهام لم تُحددها الوثیقة لكنها اشارت الیها والى شخصیات تتلقى جزءاً من هذه المبالغ، والمعروف ان النجیفی متهم عراقیاً هو وشقيقه اثيل وباقي ايتام صدام، بالتعاون مع القاعدة والدواعش البعثية ودورهم الخياني في سقوط الموصل والمحافظات الغربية.
المضحك ان ايتام صدام رغم انهم مكشوفون للعراقيين، فهم ليسوا الا طابور خامس للسعودية في العراق، وانهم اقحموا في العملية السياسية لافراغها من كل محتوى، بهدف اعادة العراق الى ما قبل سقوط صنم بغداد عام 2003، فهم يمثلون الجناح السياسي للدواعش البعثية داخل العراق، وللاسف الشديد داخل الحكومة والبرلمان، الامر الذي يكشف السبب الحقيقي وراء تعثر كل الاجراءات المتخذة لاقتلاع الدواعش البعثية من العراق، فبعد كل انتصار على الدواعش البعثيىة، تأمر السعودية عملائها داخل العراق من ايتام صدام الى رفع مستوى العويل والصراخ وتكرار الكذبة الكبرى، عن استهداف اهل السنة في العراق من قبل الحشد الشعبي والقوات العسكرية العراقية، حتى اصبح اي تعرض للدواعش البعثية في غرب العراق هو تعرض للسنة.
هذه الحقيقة اكد عليها رئيس منظمة بدر العراقية السيد هادي العامري، عندما اتهم السعودية ودولا خليجية أخرى بدعم الدواعش بالمال والسلاح، وتساءل: من أين يأتي سلاح التاو المضاد للدروع لدى داعش والنصرة؟، مشددا على ان السعودية هي منشأ التطرف الديني في العالم اجمع.
هذه الحقيقة، حقيقة رعاية السعودية لايتام صدام، هو موقفها العار والفاضح من التصريحات الطائفية البغيضة للسفير السعودي في العراق ثامر السبهان، حيث لاقت هذه التصريحات غير الدبلوماسية والفتنوية، تاييدا واسعا من ايتام صدام، الذين كانوا ضيوفا دائمين على شاشات القنوات الخليجية وفي مقدمتها السعودية، في مواقف اقل ما يمكن وصفها بالخيانية، بينما هذه أثارت موجة من الغضب في الشارع العراقي الذي دعا الى طرد السفير السعودي من بغداد.
ان على ايتام صدام، ان يعلموا ان الشعب العراقي يعرف حقيقتهم جيدا، ولم تعد تنطلي عليه مهاتراتهم، فهم ارخص بكثير من رئيس وزراء ماليزيا ولن يعد بامكان الهالة الاعلامية البائسة التي تحيطهم بها السعودية وقطر، ان يغطي على خياناتهم وعملاتهم وحقارتهم، فاذا كانت الديمقراطية في ماليزيا ستركن عميل السعودية الرخيص نجيب عبدالرزاق، فان الشعب العراقي هو الذي سيتكفل مصير ايتام صدام بعد ان افشلوا الديمقراطية العراقية بحقدهم وخستهم ودنائتهم وعملاتهم.
* منيب السائح ـ شفقنا