ويقول التقرير ان صفقات الاسلحة التي ذهبت الى السعودية قدرت بـ25 مليار دولار وتضمنت طائرات بلا طيار وقنابل وطوربيدات وصواريخ موجهة وغير موجهة. وهذه هي تشكيلة الأسلحة التي تستخدمها السعودية وحليفاتها من الدول حالياً في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وبل ولربما ارتكاب جرائم حرب أثناء شن هجماتها البرية والجوية في اليمن، حيث قتل وأُصيب نحو 35 ألف شخص في غضون اقل من عام واحد من العدوان السعودي على اليمن وثمة أكثر من 2.5 مليون نازحٍ فقدوا منازلهم.
وبحسب موقع "منظمة العفو الدولية" فإن جميع الدول المصدرة للسلاح التي يوردها في التقرير هي من الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة أو من الدول الموقعة عليها، مع أنها معاهدة تهدف إلى "تقليص حجم المعاناة البشرية" من خلال وضع قواعد عالمية جديدة تنظم تجارة الأسلحة وتحظر نقلها إذا كان من المحتمل أن تُستخدم في ارتكاب جرائم حرب أو إذا رجحت مخاطر باحتمال استخدامها في ارتكاب مخالفات لأحكام القانون الدولي.
وتشارك حكومات الدول المختلفة في الاجتماع الاستثنائي لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة في جنيف يوم الإثنين القادم لمناقشة تمويل آليات تطبيق المعاهدة والخوض في غير ذلك من التفاصيل اللوجستية المتعلقة بتشكيل أمانة المعاهدة رسمياً.
وسوف تحضر الباحثة في الشؤون اليمنية نوال المقحفي التي شهدت تبعات الضربات الجوية الأخيرة في اليمن اجتماعات يوم الإثنين.
وعلقت المقحفي قائلةً: "تقوم هذه الدول بتسليح ومساعدة المشاركين في حملةٍ يتعرض المدنيون فيها للقصف والقتل والتجويع. لقد شهدت الواقع الذي يتحتم على اليمنيين معايشته – فهم مضطرون لمشاهدة جثث القتلى وهي تُنتشل من بين الأنقاض في صنعاء، أو رؤية الأشلاء البشرية مبعثرة في أرجاء معمل لتنقية المياه تعرض لضربة جوة في حجة، أو حضور حفل زفاف سرعان ما تحول إلى جنازة. يحتاج اليمن إلى تسوية سلمية يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض. وسكانه بحاجة للحصول على المساعدات الإنسانية وليس المزيد من القنابل، ولكن تقوم هذه البلدان بتصعيد الحرب ومساعدة نظامٍ قاسٍ يدرك تماماً أنه يقوم بقصف المدنيين. وهذا هو سلوك إجرامي بكل معنى الكلمة، وتجب مساءلة هذه الحكومات ومحاسبتها."
كما أهاب ائتلاف مكافحة الأسلحة بالدول الأطراف أن تُدرج ضمن نقاشاتها الأوضاع الخطيرة في اليمن يوم الاثنين القادم والتعهد بوقف فوري لجميع شحنات السلاح المتوجهة إلى السعودية وحلفائها حيثما برز خطر جدي باحتمال استخدامها في اليمن.
وقالت مديرة الائتلاف من أجل مكافحة الأسلحة، آنا ماكدونالد: "قادت حكومتا المملكة المتحدة وفرنسا ركب الدول التي سعت إلى إقرار معاهدة تجارة الأسلحة وها هما الآن تتنصلان من الالتزامات التي تعهدتا بها بشأن التقليص من حجم المعاناة البشرية من خلال قيامهما بتزويد العربية السعودية ببعض أكثر الأسلحة فتكاً في العالم. إنه لأمر مغثٍ فعلاً.
واضافت "كما تتوفر أدلة لا يمكن دحضها تُظهر أن تلك الأسلحة تُستخدم في استهداف المناطق السكنية والأعيان المدنية. وقُتل أو أُصيب نحو 35 ألف شخصٍ في غضون اقل من عام واحد من عمر النزاع وثمة أكثر من 2.5 مليون نازحٍ فقدوا منازلهم. لقد طفح الكيل. "ويتعين على المشاركين في اجتماع جنيف عدم التلكؤ وإضاعة الوقت بينما يحترق اليمن بنيران النزاع – ويجب على الحكومات أن تتصدى لهذا الخرق الحاصل لأحكام معاهدة تجارة الأسلحة. ويتعين على الدول التي تزود السعودية بالأسلحة أن تتوقف عن جني الأرباح على حساب معاناة العائلات اليمنية وعليها أن تشرع بتطبيق معايير صارمة نصت عليها معاهد تجارة الأسلحة بشأن جميع عمليات نقل الأسلحة مستقبلاً".
ونظراً لشح المعلومات المتاحة للعموم في هذا المجال، يقدّر التقرير أن إجمالي قيمة الرخص الصادرة بتصدير الأسلحة والمبيعات المعلن عنها من السلاح إلى السعودية قد تجاوزت 25 مليار دولار أميركي في عام 2015. وتكفلت الدول الأطراف بالمعاهدة بتوريد ما قيمته 4.9 مليار دولار من هذا السلاح ولكن من المرجح أن يكون الرقم الدقيق أكبر من ذلك بكثير.
ولم تقم الكثير من الدول بالإبلاغ بشكل كامل عن جميع الرخص التي أصدرتها لنقل الأسلحة خلال عامي 2014 و2015، ولكن قامت الدول التالية بالإبلاغ عما يلي:
* أصدرت المملكة المتحدة خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 30 سبتمبر/ أيلول 2015 ما مجموعه 152 رخصة لتصدير معدات عسكرية إلى السعودية تصل قيمتها إلى 4.16 مليار دولار أميركي، وتضمنت سبع رخص لتصدير أسلحة وذخائر بقيمة مليار جنيه استرليني شملت قنابل وقذائف وطوربيدات وصواريخ موجهة وغير موجهة.
* ومنحت إسبانيا تصاريح خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2015 بإصدار ثمان رخص لتصدير أنظمة مكافحة الحرائق في الطائرات وقنابل وطوربيدات وصواريخ موجهة وغير موجهة إلى السعودية تصل قيمتها إلى 28.9 مليون دولار أميركي (او ما يعادل 27 مليون يورو).
* قامت إيطاليا خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 بتصدير أسلحة وذخائر وقطع غيار إلى السعودية بقيمة 39.7 مليون دولار أميركي.
وتنص معاهدة تجارة الأسلحة على وجوب تقييم جميع صفقات السلاح استناداً إلى معايير صارمة بما في ذلك تقييم مخاطر استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو جرائم حرب، أو احتمال تحويلها عن استخداماتها الأصلية بحيث تُستخدم في ارتكاب أعمال إرهابية وغير ذلك من الأعمال الإجرامية. وتشترط المعاهدة على الدول التي تنقل شحنات السلاح أن تتوفر لديها معلومات معقولة بما يكفي لتكوين معرفة مسبقة بأن الأسلحة سوف تُستخدم في ارتكاب جرائم حرب، أو بوجود مخاطر جوهرية باحتمال أي يشكل تصديرها خرقاً لأي من تلك المعايير المرعية، ما يفرض حينها وقف إتمام الصفقة أو نقل الشحنة.
106-4