وبحسب "روسيا اليوم" كانت محاكم تونسية أصدرت في السنوات الأخيرة عدة أحكام بالسجن ضد بن علي في قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه، كما صدر ضده حكم بالسجن المؤبد على خلفية قمع نظامه تظاهرات واحتجاجات شعبية خلال الثورة التي اطاحت بحكمه في 14 يناير/كانون الثاني 2011.
وقال كمال بربوش الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية: إن "المحكمة قضت الخميس الماضي، بسجن بن علي 10 سنوات في قضية فساد جديدة تتعلق بشركة اعلانات".
وأدين بن علي في هذه القضية بتهم "استغلال النفوذ" و"الإضرار بالإدارة" و"مخالفة القوانين" وفق كمال بربوش الذي لم يتسن له على الفور تقديم تفاصيل القضية.
وذكرت صحيفة "الصباح" أن بن علي تدخل وبشكل مخالف للقوانين، بصفة شخصية لإسناد صفقة اعلانات للسياحة التونسية في الخارج لشركة اعلانات يملكها أحد أقاربه، وقالت الصحيفة "تم منح تلك الشركة فوائد وامتيازات مالية لا تستحقها على حساب مصالح الديوان الوطني للسياحة، الذي لحقته أضرار مادية".
وحكم بن علي تونس بقبضة حديدية طوال 23 عاما.
وتواصل السلطات التونسية منذ 2011 مساع لاسترداد الأموال المنهوبة التي أودعها بن علي واصهاره في الخارج، لكن جهود ملاحقة تلك الأموال التي تقول السلطات انها طائلة تصدم دائما بعقبات قانونية منها تلك المتعلقة بسرية الحسابات الخاصة بالبنوك الخارجية.
103-4