وردد مناصرون للصحافيين وناشطون في منظمات غير حكومية ونواب معارضون جاءوا لتحيتهما لدى دخولهما محكمة اسطنبول هتافات تؤكد بانهم "لن ينجحوا في اسكات حرية الصحافة".
ويتهم رئيس تحرير صحيفة جمهورييت جان دوندار ومدير مكتب الصحيفة في أنقرة أردم غول، المعارضان للحكومة التركية منذ وقت طويل، بالتجسس وكشف اسرار دولة والسعي إلى قلب نظام الحكم ومساعدة منظمة ارهابية.
وقال دوندار لدى وصوله الى المحكمة "سننتصر. التاريخ يظهر اننا ننتصر دائما ونعتقد ان القوانين ستنصفنا وستتم تبرئتنا".
من جهته قال غول خلال مؤتمر صحافي مرتجل امام المحكمة "نشعر بالارتياح. ندافع عن الاعلام وحرية التعبير وعلى القضاء ان يقوم بواجبه". واضاف ان "الصحافة هي التي تحاكم اليوم. لا داعي لهذه المحاكمة لان مهنة الصحافة ليست جريمة".
وخلال الجلسة، لم يطلب ممثل النيابة العامة وضع الصحافيين قيد الاحتجاز وفقا لما ذكرته وسائل اعلام تركية بعد الظهر، الامر الذي اعتبره المراقبون بمثابة اشارة ايجابية لصالح المتهمين.
لكن القضاة قرروا في المقابل الابقاء على قرار منع الصحافيين من مغادرة تركيا وارجاء الجلسة الى 22 نيسان/ ابريل.
ونشر الصحافيان في ايار/ مايو 2014 مقالا مسندا بصور وشريط فيديو التقط على الحدود السورية في كانون الثاني/ يناير 2014، يظهر اعتراض قوات الأمن التركية لشاحنات عائدة لجهاز الاستخبارات التركي تنقل أسلحة لمقاتلين في سوريا.
وقال دوندار في اشارة الى الرئيس رجب طيب اردوغان "هناك خطأ. يجب ان نكون اليوم في الجهة التي توجه الاسئلة وعليهم ان يكونوا في قفص الاتهام".
وخلال الجلسة الاولى من المحاكمة في 25 اذار/ مارس قررت المحكمة الجنائية مواصلة مرافعاتها في جلسات مغلقة لاسباب تتعلق ب"الامن القومي".
واثار مقال الصحافيين غضب اردوغان الذي توعد بلهجة غاضبة قائلا "ان من نشر هذه المعلومة سيدفع ثمنا غاليا، لن ادعه يفلت" من العقاب. ورفع اردوغان شكوى شخصية ضد الرجلين.
ووضع الصحافيان التركيان في الحجز الاحتياطي لثلاثة اشهر قبل ان يصدر قرار عن المحكمة الدستورية في شباط/ فبراير يقضي بالافراج عنهما.
واثار اعتقال الصحافيين والاتهامات الموجهة اليهما من القضاء والنظام في تركيا غضبا في صفوف المعارضة والمنظمات غير الحكومية المدافعة عن الحريات وعواصم اجنبية عديدة التي تنتقد منذ سنوات تسلط اردوغان.
5