ويعطي التعديل، الذي أضيف للمادة 40 من الدستور الأردني، والذي نال موافقة 123 صوتا من بين أصوات أعضاء البرلمان الـ142، الملك الأردني سلطة اختيار من يخلف المسؤولين المقالين، وتعيين رئيس المجلس القضائي، ورئيس المحكمة الدستورية.
ورفض 18 نائبا الموافقة على التعديل، بحسب ما ذكرته وكالة البتراء الأردنية الرسمية، وامتنع عن التصويت نائب واحد، وغاب عن الجلسة 8 نواب.
وسيكون للملك، وهو القائد الأعلى للجيش، الكلمة الفصل في من يشغل المناصب القيادية في الجيش، والمخابرات، والحرس الوطني.
وكان الملك عبد الله الثاني يمارس في السابق هذه الامتيازات التنفيذية ذاتها، لكن عبر موافقة الحكومة عليها، ولم يحدث أي اعتراض على التعيينات التي طلبها الملك، إلا نادرا.
ولم يخل الشارع الأردني من الريبة إزاء حيثيات التعديل والسرعة بإقراره، فوصف بعض النواب الأردنيون رفع مشروع التعديل للجنة القانونية في البرلمان بـ "السلق".
وبالرغم من اتباع الأردن نهجاً ملكياً وراثياً بنظام نيابي، ما يعني أن آليات السلطة الفعلية متمركزة في بوتقة العرش، رأى البعض في التعديل الأخير استطالةً غير مسبوقة لذراع الملك، ومخاطرة غير مدروسة قد تعرض المؤسسة الملكية للنقد والمساءلة.
وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس النواب مصطفى الشنيكات بحسب "بي بي سي" إن التعديلات "تحد من سلطة البرلمان في الرقابة ومحاسبة السلطة التنفيذية" وأن الشعب الأردني "لم يعد صاحب الكلمة" بعد أن سُحبت منه سلطة التعيين والإقالة والمحاسبة ومُنحت للملك.
وكان رئيس المجلس، عاطف الطراونة، قال في رد على انتقادات نواب لإرسال الحكومة المشروع بصفة الاستعجال، ان "التعديل ضروري بما يتناسب مع التطورات التي يمر بها المجتمع بهدف مواكبة العصر و"تكريس صورة الدستور كعقد اجتماعي جامع ومانع". على حد تعبيره.
106-4