وبحسب "مرآة البحرين"، لفتت المنظمة في مقال نشرته على موقعها على الإنترنت إلى أنه "حين نسمع عن الأشخاص المُرحلين في الصحافة، نفكر فورًا باللّاجئين السّوريين الذين يهربون من داعش أو بالأشخاص الذين يضطرون لذلك بسبب الكوارث الطّبيعية غير أننا على الأرجح لا ندرك وضع أولئك الذين أصبحوا عديمي الجنسية وأُجبِروا على الرّحيل القسري من بلادهم"، مشيرة إلى أن "الجنسية أمر يعتبره معظمنا بديهيًا، غير أنّه بالنّسبة لـ 10 آلاف شخص عديمي الجنسية في جميع أنحاء العالم، تصبح القضية أكثر أهمية".
وأشارت المنظمة إلى أنّه "منذ العام 2012 -حين حولت وزارة الدّاخلية البحرينية 31 ناشطًا سياسيًا إلى عديمي الجنسية-، وقع 260 مواطنًا ضحية لهذا الأمر، 208 منهم في العام 2015 وحده"، مضيفة أن من بينهم "11 من الأحداث، كان قد حُكِم على اثنين من بينهم على الأقل بالسّجن مدى الحياة، و30 طالبًا"، لافتة إلى أن ذلك حصل بعد "تعديلات جديدة على قانون المواطنة الصّادر في العام 1963 في البحرين، مما زاد من نفوذ وزارة الدّأخلية وأعطى القضاة الحق بإدانة وسحب جنسية أي شخص وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب في البحرين، الذي يفشل في تعريف الإرهاب بشكل واضح".
وقالت المنظمة إنه في حالة سيد أحمد الوداعي، المدير التّنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية، الذي سُحِبت جنسيته مع 71 آخرين في يناير/كانون الثّاني 2015، "تضمنت "جرائمهم" عبارات غامضة مثل "التّحريض والدّعوة إلى تغيير النّظام" و"التّشهير بدول شقيقة".
وصرح الوداعي للمنظمة بأن "البحرين تكرس سابقة خطيرة. فليس هناك من دولة جعلت عددًا كبيرًا من مواطنيها عديمي الجنسية في العام 2015"، لافتًا إلى أن "سحب الجنسية ينطلق من خلفيات سياسية، ويزداد شيوعًا لأنهم أفلتوا بفعلتهم في العام 2012".
وأضاف الوداعي أنه "استُهدِفت على خلفية نشاطي، فالبحرين تعتبر المدافعين عن حقوق الإنسان إرهابيين. بوما أني لم أكن داخل البلاد ليستطيعوا سجني، كانت جنسيتي الطّريقة الوحيدة التي يمكنهم إيلامي بها. لقد استخدموها كأداة للتّسبب بأكبر قدر ممكن من الضّرر لوقف العمل في مجال حقوق الإنسان"، مشيرًا إلى أنّ "ولده لا يستطيع الحصول على الجنسية البحرينية، على الرّغم من كون والدته بحرينية أيضًا".
وشرح الوداعي وضع عديمي الجنسية في البحرين بأنهم "لا يستطيعون الحصول على عمل أو الذّهاب إلى المدارس أو الرّعاية الصّحية كما أن حساباتهم المالية في المصارف مغلقة" وأَضاف أنهم "يواجهون خطرًا كبيرًا بالتّرحيل من قبل المحكمة، وقد اتهم كثيرون منهم أساسًا بالإقامة غير الشّرعية".
وأكدت المنظمة أن عدد هذه الحالات في ازدياد، فبين 21 فبراير/شباط و20 مارس/آذار، تم ترحيل 5 أشخاص عديمي الجنسية من البحرين، من بينهم حسين خير الله الذي أسقطت جنسيته في العام 2012، وقد كان واحدًا من العمال النّقابيين وأحد أفراد الكادر الطبي الذي عالجوا المحتجين المُصابين في يوم الخميس الدّامي في 17 فبراير/ شباط 2011 في البحرين، عندما شنت قوات الأمن مداهمة عند الفجر لإخلاء مخيم الاحتجاج في دوار اللّؤلؤة في المنامة.
ولفتت إلى أن "أي شخص ينتقد السّلطات يواجه مثل هذه المخاطر".
وأكدت المنظمة أن "الجنسية حق أساسي معترف به في عدد من الاتفاقيات والقوانين الدّولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنية والسّياسية، الذي صدّقت عليه البحرين"، لافتة إلى أن الأخيرة فشلت في الوفاء بالتزاماتها.
وأرفقت المنظمة بالمقال إنفوغراف (رسمًا بيانيًا) بعنوان "البحرين ومواطنيها عديمي الجنسية" أبرزت فيه المخالفات التي ارتكبتها السّلطات البحرينية، وما تزال، في سحب جنسية مواطنيها.
114-2