وبعد اعتصامات ومطالبات لم تلبى سارعت نقابة الصحفيين المصريين الى عقد جمعية عمومية خلصت الى قرارات أهمها:
* الاصرار على طلب اقالة وزير الداخلية، وتقديم رئاسة الجمهورية اعتذارا واضحا لجموع الصحفيين عن ما وصفته بجريمة اقتحام بيت الصحفيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها.
* الإفراج عن جميع الصحفيين المسجونين في قضايا النشر، العمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها،واصدار قانون منع السجن في قضايا النشر.
واثار البيان الذي أصدره النائب العام المستشار نبيل صادق بحظر النشر في الوقائع المتعلقة باقتحام نقابة الصحفيين، تساؤلات حول ما إذا كان هذا القرار مصادرة لحق حرية الرأي والتعبير والاعلام واذا كان تمهيدا لتوجيه الاتهامات الى نقيب الصحافة يحيى قلاش، ردا على موقفه التصعيدي من قضية اقتحام النقابة.
وبينما كانت التحضيرات لعقد الجمعية العمومية للنقابة جارية، منعت قوات الأمن المحيطة بنقابة الصحفيين النائبين عبد الحميد كمال وأحمد طنطاوي من دخول الجمعية العمومية.
قوات الامن شددت من حصارها مقر النقابة،ومنعت موظفيها الاداريين من الدخول،بينما اشارت مصادر صحفية الى ان السلطات تدفع بمؤيدي النظام والرئيس السيسي الى مقر النقابة للتظاهر ومحاولة عرقلة اعمال مجلس النقابة.
وكانت قوات الامن اقتحمت مقر النقابة قبل عدة ايام ،واعتقلت الصحفيين عمرو بدر رئيس تحرير موقع "بوابة يناير" الالكتروني المعارض، والصحافي محمود السقا.
وقد اشارت السلطات الى ان الصحفيين متهمين بزعزعة الاستقرار والامن وتخطيطهم للبلبلة في التظاهرات عبر حيازة المتفجرات والاسلحة،وهو امر رفضته النقابة جملة وتفصيلا ،ورأت فيه صفحة جديدة من كم الافواه القسري في البلاد.
وترجع ذيول القضية ايضا الى المواقف الشعبية والاعلامية التي عبرت عن استياءها ورفضها لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض ،والتي تنازلت على اثرها مصر عن الجزيريتين لصالح السعودية،الامر الذي فجر تظاهرات شعبية رافضة واعتصامات غاضبة، كانت نقابة الصحفيين من اهم منظميها.
5