يأتي ذلك وسط أخبار تفيد بأنه يقود فريقا من ثمانية خيول، وأنّه يشارك لتعزيز طموحات البحرين بأن تصبح رائدة عالمية في ما يتعلق بالفروسية.
وبحسب "مرآة البحرين"، فقد أشار الموقع إلى أن ناصر بن حمد كان "قد واجه ونفى الادعاءات المتكررة ضده في المملكة المتحدة، التي وجهها إليه لاجئ بحريني بشأن تعذيب النّاشطين المؤيدين للدّيمقراطية في انتفاضة العام 2011 في البحرين".
وقال الموقع إن "زيارة الأمير تأتي بعد أيام من تصريح الحكومة البحرينية بأنها نفذت التّوصيات الـ 26 الصّادرة عن اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي وجدت استخدامًا ممنهجًا للتّعذيب بعد انتفاضة العام 2011"، لافتًا إلى تعليق وزارة الخارجية الأمريكية في 12 مايو/أيار بأن "هذا التّصريح يمكن مساءلته" وأنّه "ما يزال هناك مخاوف بشأن "القيود على التّجمع السّلمي والنّشاط السّياسي وتجريم حرية التّعبير، وأهمية المصالحة".
ولفت الموقع إلى أن أندرو سميث، من حملة مناهضة تجارة الأسلحة، صرح له بأنّه "للأسف، هذا فقط المثال الأحدث على النّفاق في السّياسة الخارجية للمملكة المتحدة"وأشار سميث إلى أنه "هناك ادعاءات جدية بالتّعذيب ضد ناصر، وبدلًا من الدّعوة إلى التّحقيق بشأنه من قبل الحكومة البريطانية، فإنهم يستضيفونه ويرحبون به بأذرع مفتوحة"، مضيفًا أنه "مهما بلغ مدى السّوء في وضع حقوق الإنسان في البحرين، غير أن النّظام قادر دائمًا على الاعتماد على الّدعم السّياسي والعسكري للحكومة البريطانية".
وأضاف أن "معهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية دان وجود الأمير في المملكة المتحدة، وقال إنها تستضيف "جلادًا مزعومًا" في حين يقبع المدافعون المطالبون بالدّيمقراطية في السّجون البحرينية"، لافتًا إلى أن حملة مناهضة تجارة الأسلحة "نظمت احتجاجًا ضد المشاركة البحرينية في هذا الحدث".
ونقل عن سيد أحمد الوداعي، المدير التّنفيذي في المعهد قوله إن "المملكة المتحدة تضر بمصداقيتها بشأن البحرين عندما تساند الملكية القمعية في البحرين، وتحتفل بالتّنفيذ الزّائف للإصلاحات، وتستضيف جلادًا مزعومًا في مهرجان ويندسور الملكي، في حين ينفذ المدافعون عن حقوق الإنسان ومناصرو الدّيمقراطية أحكامًا ظالمة في السّجون".
من جانبها، رحبت السّفارة البريطانية بتغريدة على تويتر مفادها أن "السفير مارتن يرحب بتقييم البروفيسور بسيوني لتنفيذ توصيات اللّجنة المستقلة لتقصي الحقائق، ويعيد تأكيد التزام المملكة المتحدة بالمزيد من المساعدة على الإصلاح في البحرين".
وكانت الادعاءات ضد الأمير ناصر تمت من قبل لاجئ عُرِف باسم ف.ف. أمام المحاكم البريطانية في مناسبات متعددة. وقد خسر الأمير حصانته الدّيبلوماسية في العام 2014 أمام المحكمة العليا في لندن، في عملية إلغاء لحكم سابق من قبل هيئة الادعاء الملكي.
وكان ابن ملك البحرين قد زار بريطانيا على الأقل مرة واحدة منذ صدور ذلك الحكم ضده من قبل المحكمة العليا، في أواخر العام 2015، والتقى آنذاك مسؤولين في وزارة الدّفاع وكذلك مبعوث رئيس لوزراء لشؤون الشّرق الأوسط.
وخلال تلك الزّيارة، قدم النّاشطون ما أسموه بـ "ملف جديد" إلى سكوتلنديارد. غير أنه لم يتم توجيه أي تهم إلى ناصر بن حمد ، وقال الأخير في تصريح له إن "توقيت "الملف" دليل على وجود دوافع سياسية".
ولفت موقع ميدل إيست آي إلى أن "قصر باكينغهام صرح بأن الملكة ستحضر بصفتها الشّخصية وأنه لن يكون قادرًا على الإعلان عن الأشخاص الذين قد تقابلهم جلالتها في ويندسور في الأيام المقبلة".
وكانت عدد من المنظمات الحقوقية أطلقت حملة "أمير التعذيب" ضد ابن ملك البحرين ناصر بن حمد، احتجاجا على تورطه في التعذيب وإصدار أوامر بالتعذيب بحق ناشطين بحرينيين، وذلك تزامنا مع مشاركته في مسابقات الفروسية العالمية التي استضافتها "النورماندي" في فرنسا في أغسطس/ آب 2014.
114-1