وجاء في تقرير اللجنة التي تضم عدة وزراء بينهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف ان مصادرة اموال يملكها المصرف المركزي الايراني، يتعارض مع القوانين الدولية التي تنص على منح حصانة للاموال السيادية للدول حيث لا يمكن نقضها تحت اي ذريعة بقوانين وانظمة داخلية، ما يجعل القرار الامريكي وثيقة دامغة للتعدي على القانون الدولي.
كما اكد التقرير ان مصادرة الاموال يعكس من ناحية اخرى حجم العداء والخصومة التي تبديها الدولة الامريكية حيال الشعب الايراني ومصالحه.
والاشارة الاخيرة تتناغم مع مشروع القرار الذي صادق عليه البرلمان الايراني الاحد وبصفة العاجل جدا والذي يكلف حكومة الرئيس حسن روحاني بمطالبة واشنطن بدفع تعويضات وغرامات على الاضرار الناجمة عن ممارساتها وجرائمها ضد ايران ورعاياها خلال اكثر من ستين عاما.
وبالتحديد منذ ان خططت واشنطن لتنفيذ انقلاب عسكري على زعيم الحركة الوطنية الايرانية محمد مصدق في عام الف وتسعمئة وثلاثة وخمسين، مرورا بالتخطيط لانقلاب عسكري بعد انتصار الثورة الاسلامية ودعم واشنطن لرئيس النظام العراقي السابق صدام حسين في عدوانه على ايران.
كما يكلف مشروع البرلمان الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل بالمثل في الحالات التي تنتهك فيها الولايات المتحدة او اي دولة اخرى حصانة الاموال العائدة لايران.
وكانت المحكمة الاميركية العليا قد اصدرت قبل اكثر من ثلاثة اسابيع قرارا بمصادرة نحو ملياري دولار من الأصول الايرانية، كتعويضٍ لعوائلِ عسكريين قضوا في تفجيرات بيروت في عام الف وتسعمئة وثلاثة وثمانين.
وشدد تقرير اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة هذه القضية على انه وفضلا عن عدم قانونية هذا الاجراء فان تحميل دولة، مسؤولية اعمال نفذت في لبنان بناء على مزاعم سياسية وليست وثائق او ادلة، يعد انتهاكا صارخا اخر للقوانين واسس القضاء والعدالة.
ودعت اللجنة الى تحويل متابعة القضية ايضا الى المجلس الاعلى للامن القومي الايراني نظرا لمدياتها السياسية التي تتعدى الابعاد الاقتصادية والحقوقية القانونية.
وتعهدت ايران بحشد كافة جهودها لاستعادة اموالها المصادرة كما هددت برفع قضيتها الى المراجع الدولية.
5