وبحسب "المنار"، أورد التقرير الاحصائيات التالية: 38 مواطنا بينهم 3 أطفال تعرض لأحكام تعسفية مجموعها 231 عام و6 أشهر، وتجديد التوقيف من قبل النيابة العامة أو المحكمة لـ 83 محتجزا تعسفيا مجموع أيام التوقيف لهم 1950 يوما، فيما تم تسجيل 14 مداهمة، وقمع 11 احتجاجا سلميا، والاعتقال التعسفي لـ 8 حالات، فيما الاختفاء القسري 3 حالات، والتعذيب وسوء المعاملة حالتين.
ولفت المنتدى في تقريره إلى أن الموقوفين هم من 14 منطقة بينهم طفلين والمناطق هي: الدراز، باربار، جبلة حبشي، السنابس، بني جمرة، النعيم، سترة ـ سفالة، سار، الدير، شهركان، المنامة، كرانة، كرزكان، البلاد القديم، موضحا أن من بين الاعتقالات التعسفية تم تسجيل حالتي اعتقال من هيئة حكومية، و4 حالات أثناء المداهمات المخالفة للقانون.
وأشار المنتدى إلى تعرض الأطفال التالية إلى الأحكام التعسفية: علي محمد حسن المطوع، حكم عليه 3 سنوات، وحيدر إبراهيم الملا حكم عليه بسبع سنوات، فيما حكم على محمد عبد الشهيد سبع سنوات أيضا.
وذكر المنتدى في تقريره بابعاد الجهات الأمنية حسن أبو القاسم (21 سنة) بشكل قسري بعد أن تم اعتقاله في نيسان/أبريل 2013 بتهمة التحريض على المشاركة في تجمهر، وقد برأته محكمة الاستئناف من التهمة الموجهة إليه، فيما نقلت عائلة المعتقل الدكتور سعيد السماهيجي بأن ادارة سجن جو المركزي تحرمه من حقه في العلاج، وهو مصاب بمرض القلب.
كما نبه المنتدى في تقريره إلى ما أقره مجلس النواب حول من يعتلي المنبر الديني من دخول الجمعيات السياسية أو الانضمام إليها بعضوية، مشيرا إلى أن هذا القرار يشكل انتهاكا صريحا في استخدام سياسة منع المواطنين من ممارسة حقهم الطبيعي في الدخول للمجالات السياسية.
103-3