وافاد موقع "مرآة البحرين" نقلا عن وكالة "رويترز" أن فيتش التي خفضت تصنيف البحرين إلى +BB مع نظرة مستقلبية مستقرة قالت: "يلحق هبوط أسعار النفط تدهوراً ملحوظاً بالمركز المالي للبحرين"، و"هناك تقدم في الانضباط المالي لكن لا يوجد مسار واضح للوصول إلى وضع أكثر استدامة".
وخفضت وكالات التصنيفات أيضاً تصنيفها للديون أو أعطت نظرة مستقبلية سلبية للدول الخمس الأخرى المصدرة للنفط الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، لكن البحرين التي تفتقر إلى الاحتياطيات النفطية والمالية الوفيرة لجيرانها هي الدولة الوحيدة في المجلس التي تصنف ديونها عند "عالية المخاطر".
ومنحت ستاندر آند بورز البحرين تصنيف BB مع نظرة مستقبلية مستقرة بينما منحتها موديز Ba2 مع نظرة مستقلية سلبية.
وكلا التصنيفين دون تصنيف فيتش بدرجة واحدة.
وتوقعت فيتش ارتفاع عجز الموازنة العامة في البحرين إلى 15.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 من 14.8 بالمئة في 2015.
وقالت فيتش إن الاحتجاجات تزيد درجة عدم استقرار الوضع السياسي في البحرين إلى مستوى أعلى من 85 بالمئة من الدول التي تصنفها الوكالة.
ورغم ذلك مازالت البحرين قادرة على إصدار سندات في الأسواق الدولية لأسباب من بينها علاقاتها السياسية الوثيقة مع السعودية.
وقال جيسون توفي خبير الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونومكس في لندن "عندما تجد البحرين نفسها في مواجهة صعوبات فإننا نعتقد أن دول الخليج (الفارسي) الأخرى وبصفة خاصة السعودية ستقدم الدعم المالي، وفي النهاية فإن أي أزمة في البحرين ربما تحول التركيز لينصب عليهم. فتقديم مساعدات إنقاذ قد يكون في نهاية المطاف خياراً أقل تكلفة لباقي دول مجلس التعاون الخليجي".
2-108