ونقلا عن "وطن" فقد أوضح منصور، في مؤتمر صحفي عقد الجمعة بمبنى البرلمان التونسي بالعاصمة، مع وزيرة المرأة والطفولة، سميرة مرعي، إن “هذه القضية وردت فيها إنابة قضائية دولية من السلطات الفرنسية إلى السلطات التونسية أواخر سنة 2015، ووجهتها الوزارة (العدل) إلى المحكمة الابتدائية بمدينة سوسة (شرق) ليتعهد بها قضاة التحقيق لتنفيذ الطلبات الواردة في الإنابة”.
وقال الوزير إنه أذن الإثنين الماضي “بفتح تحقيق تونسي في تتبع كل شخص يثبت تورطه سواء كان أجنبيًا أو تونسيًا، بما فيهم اسم شخص تونسي ورد في الإنابة القضائية التي أحالتها فرنسا إلى جانب اسم مواطن فرنسي (لم يقدّم بيانات عن أي منهما)”.
وهزّت “فضيحة أخلاقية” الأوساط الفرنسية والتونسية، مرتكبها مواطن فرنسي يبلغ من العمر 52 عامًا، اغتصب 66 قاصرًا بينهم 41 طفلا تونسيا، خلال رحلاته السياحية إلى تونس ومصر وسريلانكا، في الفترة ما بين 2002 و2011.
واستبعد الوزير أن تكون هناك شبكة متورطة في هذه القضية، لكنه دعا إلى “انتظار ما سينتجه البحث والتحقيق”.
كما أفاد أن المتهم الفرنسي حكم عليه في فرنسا بالسجن 16 سنة، مستدركاً بالقول “ما يهمنا اليوم هو معرفة ما إذا كان هناك تونسيون متورطون في القضية”.
من جانبها أكدت وزيرة المرأة والطفولة، سميرة مرعي، خلال المؤتمر ذاته، أنها “سمعت بالقضية في وسائل الإعلام، وأنها مؤثرة جدًا، وهي جريمة غير مقبولة، ويجب معرفة هوية هؤلاء الأطفال”.
وأوضحت مرعي أنه “لا توجد أي عملية إشعار بخصوص هذه القضية من قبل الأطفال وأوليائهم”، داعية الضحايا إلى “الإدلاء بإفاداتهم والتقدم بالشكاوى”.
من جانبها قالت رئيسة لجنة المرأة والطفولة بالبرلمان التونسي، محرزية العبيدي، إن “الجريمة تتمثل في اعتداء جنسي على أطفال تم تصويرهم وترويج صورهم، وقد كشفت السلطات الفيدرالية الأمريكية (إف بي أي) هذه الجريمة وسلمت المعلومات للسلطات الفرنسية”، بحسب الكلمة التي ألقتها رئيسة اللجنة في المؤتمر نفسه.
114-1