ولكنَّ جرائمَ حربٍ تكونُ تلك الجماعات.. قد ارتكبتها وفقا لمنظمةِ العفوِ الدولية.. ستضعُ الدولَ الداعمةَ لعددٍ من تلك الفصائل.. في مزيدٍ من الحرجِ الشديدِ أمامَ المجتمعِ الدولي.
تقول المنظمةُ الحقوقيةُ غيرُ الحكومية.. الكائنُ مقرُها في العاصمةِ البريطانيةِ لندن.. إن هناكَ حالاتِ اختطافٍ وتعذيبٍ وقتلٍ.. تحت حكم المسلحين في حلب وإدلب بسوريا.
وتضيفُ العفو الدولية في تقريرها الجديد.. أن شبح الإختطاف يخيف الكثير من المدنيين.. إن تجرأوا على انتقاد سلوك الجماعات المسلحة.. أو في حال عدم تقيدهم بالقواعد الصارمة.. التي فرضتها بعضُ تلك الجماعات في مناطقهم.
وبتعبير تلك المنظمة الحقوقية الدولية.. للجماعاتِ المسلحةِ في حلب وإدلب حاليا.. مطلقُ الحريةِ في ارتكابِ جرائمَ حرب.. وغيرِ ذلك من خروقاتِ القانونِ الإنساني الدولي.. مع إفلاتِها من العقابِ تؤكد العفوُ الدولية.
وبحسب تقرير العفو الدولية.. يحظى بعضُ تلك الفصائل بدعم دول.. كقطر والسعودية وتركيا والولايات المتحدة.. وقد دعت المنظمة في تقريرها.. تلك الدول إلى الامتناع عن تسليحها.. لارتكابها جرائم حرب خارج إطار القانون.
كما دعت إلى عدم توصيل أشكال الدعم الأخرى.. للجماعات المتورطة في الانتهاكات الجسيمة.. بحق ناشطين سلميين وبعض الأطفال.. بالإضافة إلى أفراد من الأقليات الدينية.. تم استهدافهم لاعتبارات تتعلق بذاك الإنتماء.
وبحسب التقرير تعرض محامون وناشطون.. لاعتداء من الجبهة الشامية والنصرة وأحرار الشام.. انتقاما منهم على أنشطتهم ومعتقداتهم الدينية.. وآرائهم السياسية المفترضة.. إذ يقول ناشطون إن الوضعَ أكثرَ سوءا.. في ظل سيطرة تلك الجماعات المسلحة.
وتطرق التقرير إلى انتهاكات خمسة فصائل.. هي حركة نور الدين زنكي في حلب.. ومعها الجبهةُ الشاميةُ والفرقة ستة عشر.. أما في إدلب فيتعلقُ الأمر بجماعتين أخريين.. هما جبهةُ النصرةِ وحركةُ أحرارِ الشام.
وتستند منظمة العفو الدولية.. إلى أدلة تثبت تنفيذ عمليات قتل.. وشهاداتِ مختطفين عانوا الأمرين.. على يد الجماعات المسلحة بأساليب وحشية.. كما تؤكده تلك الشهادات الموثقة.. من قبل المنظمة الحقوقية الدولية.
5