وقال ظريف بحسب وكالة "فارس"، في كلمة ألقاها باجتماع لوزراء خارجية بلدان بحر قزوين في آستانه عاصمة كازاخستان يوم الاربعاء: ان عشرين عاما انقضت على اول اجتماع لوزراء خارجية البلدان المطلة على بحر قزوين في عشق اباد وقرار الارتقاء بمستوى مفاوضات اعداد النظام الحقوقي لهذا البحر.
واضاف: انه رغم مرور عقدين على المفاوضات التي شابتها الكثير من التقلبات، ما يؤكد الصعوبات والتعقيدات وتشابك المواضيع المتعددة الاطراف المرتبطة ببحر قزوين، الا ان انقضاء الزمن والتطورات المختلفة لم يقلل من اهميته.
واعرب عن ابتهاجه لانجاز مفاوضات مؤثرة ومركزة عقب الاجتماع الوزاري والقمة في استراخان وتحقيق مجالات جديدة للاتفاقات المنجزة، مضيفا: الا انه ينبغي الاقرار ان اتفاقا كاملا حول بعض الشؤون مايزال غير متحقق لحد الآن.
ووصف النظام الحقوقي لبحر قزوين بالوثيقة الشاملة التي تحدد الحقوق والمسؤوليات واسس التعاون والنشاطات بين البلدان الساحلية.
واكد على ضرورة الحاجة الى المزيد من الدقة والعمق في المفاوضات، معتبرا ان التفهم المشترك الذي لمس في المفاوضات يدفع الى المزيد من التفاؤل حول تحقيق نتائج للتفاهم.
ولفت الى ان المفاوضات قد جرت طيلة الاعوام الماضية بهدف اكمال عملية صياغة النظام الحقوقي لبحر قزوين، مؤكدا على ضرورة اللجوء الى الاسس والقواعد الدولية الحقوقية التي يمكن تطبيقها في هذا البحر باعتماد مبدأ الاجماع.
واوضح انه بسبب امتياز بحر قزوين بوضع خاص واستثنائي فان النظام الحقوقي النافذ ينبغي ان يعد بصورة يضمن تحقيق مصالح جميع البلدان الساحلية اهتماما بالتغييرات الجيوسياسية.
واكد ان العناصر الاساسية التالية ينبغي ان تحوز على الاهتمام في اعداد النظام الحقوقي لبحر قزوين، معتبرا ان استتباب الامن وارساء السلام والاستقرار المستديم في بحر قزوين يكتسب الاهمية للشعوب والحكومات في المنطقة.
ولفت الى انه بالتركيز على عنصر الامن الاساسي فان الجمهورية الاسلامية تؤمن بشفافية الاستخدام السلمي للبحر والابتعاد عن التنافس التسليحي وضمان عدم استخدام القوة العسكرية في العلاقات بين البلدان الاعضاء والارتقاء بالدبلوماسية الوقائية ومكافحة التهديدات بصورة مشتركة وايجاد حلول للنزاعات عبر السبل السلمية فحسب واستمرارية النهج الحالي وكذلك التفاهم الناجز في بيان قمة استراخان القائم على منع اي تواجد عسكري اجنبي والاستعداد للحد من الازمات والاحداث وهي مما تعد مجالات كافية لارساء السلام والاستقرار في المنطقة، الذي يعتبر البنية في اي عملية تنمية اقتصادية وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة.
واعتبر ظريف ان الاهتمام بالمصالح الجماعية الطويلة الامد والاستجابة لمتطلبات الجيلين الحالي والقادم يتطلب ان تولي البلدان الساحلية المطلة على بحر قزوين اهتمامها بالحفاظ على البيئة البحرية والحد من الاضرار الناجمة عن الاستفادة المتزايدة من الثروة السمكية، موضحا ان الاستفادة من بحر قزوين لنقل المواد الملوثة الى الاسواق العالمية ينبغي ان تحوز على الاهتمام وفق حساسية بالغة.
واكد ان رسم الحدود البحرية لبحر قزوين تعد من بين المواضيع ذات الاهمية في مفاوضات البلدان الساحلية، وفي هذا السياق ينبغي ان تحوز الاوضاع الجغرافية المختصة بالبلدان الساحلية على الاهتمام للتوصل الى نتائج عادلة لجميع الاطراف.
ونوه الى ان الانتصاف قد تم قبوله كمبدأ في شؤون الحقوق الدولية حيث يمنح الضمان للتوصل الى نهج مقبول للحلول لدى جميع الاطراف.
واعرب عن ارتياحه لان الاعوام الاخيرة شهدت رغبة سياسية لدى القادة في تنمية العلاقات بين البلدان الساحلية لبحر قزوين على جميع الصعد والتي تتضمن فتح آفاق جديدة.
واكد دعم ايران لتاسيس منظمة اقليمية دائمة لنيل هذه الاهداف والتي يتم تحديد مسؤولياتها وصلاحياتها عبر الحوار بين البلدان الساحلية، معتبرا ان تاسيس مثل هذه المنظمة يثمر عن ايجاد نظرة عامة وشاملة لشؤون بحر قزوين وجوانبه العديدة.
واعرب عن امله بتوصل المؤتمر الى نتائج مهمة والتمهيد لانعقاد القمة الخامسة للبلدان الساحلية في كازاخستان.
109-3