رسم النظام في البحرين مسارا صداميا بينه وبين المكونات السياسية والشعبية في البلاد وها هو يواصل خطواته الاستفزازية باحالة أبرز علماء البحرين اية الله الشيخ عيسى قاسم الى القضاء بعد سحب جنسيته وحل جمعية الوفاق المعارضة، واهبا أموالها لخزينة الدولة بعد اغلاقها واعتقال امينها العام الشيخ علي سلمان، فضلا عن احتجاز إمام اكبر صلاة جمعة في البلاد الشيخ محمد صنقور.
ولم يمر ذلك كله دون تنديد دولي، فقد اخرجت هذه الممارسات الامم المتحدة مجددا عن صمتها مستنكرة قرار السلطات، ومنددة بوضع سلسلة من القيود على الحريات الأساسية.
وحذر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون من ان حل جمعية الوفاق والتدابير التي تستهدف القيادات المعارضة والناشطين في مجال حقوق الإنسان تهدد بتفاقم الوضع المتوتر أصلا في البلاد.
ودعا إلى استئناف حوار وطني مفتوح للجميع من أجل السلام والاستقرار في البحرين.
حكومتا بريطانيا والولايات المتحدة، اللتان ترددتا، على مدى سنوات، في انتقاد المنامة، انتقدتاها هذه المرة، فقد عبر وزير الخارجية الأميريكي جون كيري عن قلق واشنطن العميق، معتبرا أن مثل هذه الخطوات توتر علاقة الشراكة بين البلدين.
أما بريطانيا فقد عبر وزير خارجيتها بوريس جونسون عن قلقه ايضا، داعيا الحكومة البحرينية إلى ضمان الحريات السياسية لكافة مواطنيها.
في المقابل، ردت الخارجية البحرينية على استنكار حلفائها، واعتبرته تدخلا في الشؤون الداخلية، وعبرت عن أملها في أن تراعي من وصفتهم بالدول الحليفة والصديقة مصالحها.
هيئة كبار العلماء في البحرين اصدرت بيانا عالي اللهجة اكدت فيه أن الهدف من إجراءات النظام استهداف مكون أساسي في البلاد.
والبارز، في بيان كبار العلماء وبينهم الشيخ عيسى قاسم والسيد عبد الله الغريفي إعلان طبيعة المواجهة بين السلطة والمعارضة، فقد أعلنوا بصريح العبارة أن المكون الشيعي مستهدف في وجوده، مطالبين بايقاف استهداف هوية وشعائر اتباع اهل البيت عليهم السلام.
وقال رئيس المجلس العلمائي في البحرين السيد مجيد مشعل: نحن لا نفهم هذا الاستهداف الا انه اعلان حرب على هذه الطائفة.
وزادت حدة الغضب الشعبي على تصعيد النظام ضد ابناء الشعب ورموزه وقياداته.
وحذر المعتصمون أمام منزل الشيخ قاسم في الدراز من اية خطوة متهورة، واصفين القرارات الاخيرة بالجائرة مؤكدين ان الشعب لن يتراجع قبل تحقيق مطالبه.
101-10