رغم استمرار الانتقادات الغربية، مضت انقرة في عملية "التطهير" واصدرت الجمعة مذكرات توقيف بحق 300 عنصر في الحرس الرئاسي.
كذلك، تم الغاء عشرة الاف و856 جواز سفر تعود خصوصا الى موظفين موقوفين او قد يفرون.
ومساء، التقى الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس جهاز الاستخبارات هكان فيدان الذي كان يتمتع بنفوذ واسع قبل اسبوع فقط.
واذ اسف ل"تقصير خطير في الاستخبارات"، اقر نائب رئيس الوزراء نعمان كورتلموش بانه لا يزال يجهل من كان يدير الانقلاب على الارض.
وفي اجراء اخر ذي دلالة، باتت قوة الدرك تابعة لوزارة الداخلية بعدما كانت تابعة لوزارة الدفاع.
وبعد ستة ايام من التاييد الشعبي في الشوارع، دعا رئيس الوزراء بن علي يلديريم انصار اردوغان الى التخلي عن اي روح "انتقامية" من منفذي الانقلاب الذي خلف 265 قتيلا بينهم 24 من الانقلابيين.
وقال يلديريم غداة اعلانه حال الطوارىء للمرة الاولى منذ خمسة عشر عاما ان "مؤسساتنا تسيطر على الوضع. لا تنجروا الى اي استفزاز".
الى ذلك قررت بلدية اسطنبول ان تسمي الطريق امام مقرها "جادة شهداء 15 تموز/يوليو" على ان يتم كل عام تكريم ضحايا الانقلاب.
واذ وصف الانقلابيين بانهم "وحوش" وجه يلديريم اصابع الاتهام الى الاجهزة الامنية وخصوصا الاستخبارات.
واوضح انه علم بحصول الانقلاب من "حراسنا الشخصيين ومواطنينا، من رفاقنا واصدقائنا" بعد ربع ساعة من بدئه، "وهذا يعني انه قبل ذلك، لم نتلق اي معلومة عن حجم التهديد وعما كان يحصل".
واعلان حال الطوارىء لثلاثة اشهر سيكون سلاحا جديدا في يد السلطات. واكدت الحكومة ان المواطنين لن يتاثروا بهذا الاجراء في حياتهم اليومية مستبعدة فرض حظر للتجول.
لكن وزير العدل بكير بوزداغ نبه الى ان اي مشتبه به قد يظل موقوفا "لسبعة او ثمانية ايام" وربما لمدة اطول.
وقالت وسائل الاعلام التركية ان محاكم خاصة يمكن ان تنشأ لمحاكمة من يشتبه بانهم شاركوا في الانقلاب، علما بان املاكهم ستصادر حتى انتهاء التحقيق.
كذلك، قد يتعرض الموظفون الذين لهم "صلة مباشرة بالدولة الموازية"، في اشارة الى الشبكة التي يتزعمها غولن وتنفي اي ضلوع في محاولة الانقلاب، لعمليات طرد من دون تعويض.
واضافت الصحف ان مئات من المدارس والمؤسسات التابعة لغولن سيتم اغلاقها.
المصدر : فرانس برس
5