وكشف موقع "لكم2" الالكتروني مساء الاثنين، في تطور جديد لما صار يعرف بقضية "خدام الدولة" استفادة مستشارين ملكيين حاليين ووزراء سابقين وحاليين من قطع ارض تراوح مساحتها بين 3000 و5000 متر بأثمان زهيدة.
وتفجرت القضية السبت عندما نشر كل من موقعي "هسبريس" و"لكم" الالكترونيين المستقلين وثائق تثبت استفادة والي جهة الرباط القنيطرة عبد الوافي لفتيت من قطعة ارض مساحتها 4755 مترا مربعا بسعر لا يتعدى 350 درهما (32 يورو) للمتر الواحد في الرباط.
ويراوح ثمن المتر المربع الواحد في حي السويسي الراقي، حيث استفاد مسؤولون ومتنفذون من تجزئة الاراضي بين 25 الف درهم (2300 يورو) و30 الفا (2780 يورو).
واثار كشف اسم والي الرباط السبت غضب وزيري الداخلية محمد حصاد والمالية محمد بو سعيد اللذين اوضحا في بيان الاحد ان "هذه القطعة جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة".
واعتبرا الامر "حملة مغرضة" يقودها "حزب سياسي والمنابر الاعلامية التي تدور في فلكه" في إشارة الى حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يقود التحالف الحكومي.
لكن موقع "هسبرس" الالكتروني كشف مساء الاثنين في تطور جديد، وثائق تثبت استفادة الوزيرين المذكورين من قطعة ارض لكل منهما.
وبحسب الوثائق المنشورة التي لم تنفها الجهات الرسمية، فقد بلغت مساحة القطعتين 4630 و3181 مترا مقابل 350 درهما (32 يورو) و370 درهما (34 يورو) للمتر.
كما كشف موقع "لكم" ان مستشارين اثنين للعاهل المغربي الملك محمد السادس هما فؤاد عالي الهمة ومحمد معصم استفادا ايضا من شراء قطع ارض بثمن بخس.
وعقب بيان الوزيرين، اطلق نشطاء مغاربة على الانترنت هاشتاغ #خدام_الدولة # موجهين انتقادات لاذعة لاستفادة مسؤولين من قطع ارض بأثمان بخسة.
وانتقد النشطاء عبارة "خدام الدولة" الواردة في البيان واعتبروها تقسم المغاربة الى "خدام واعداء للدولة".
وكتب احد المعلقين "نحن أيضا خدام الدولة ونريد قطعة ب350 درهما مثلنا مثل والي العاصمة" ، فيما كتب آخر "احذر سيدي أعزك الله.. فقد يكون #خدام_الدولة هدامها!!".
وقال حسن طارق، النائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض على صفحته في فيسبوك إن "عبارة خدام الدولة لا موقع لها في دستور 2011" واصفا بيان الوزيرين بـ"فضيحة اكبر من فضيحة قطع الارض".
من جانبه وصف رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام محمد المسكاوي البيان بـ"العنصري" وبانه "عذر اقبح من ذنب".
واعتبر عادل بنحمزة النائب عن حزب الاستقلال المعارض أن الصفقة "تحوم حولها شبهات التلاعب في أملاك الدولة الخاصة، ما يستوجب توضيحات عاجلة للرأي العام من وزير الإقتصاد والمالية".
في المقابل امر رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران، بصفته الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي ذكره بيان الوزيرين بشكل غير مباشر، أعضاء حزبه بعدم الرد.
المصدر: (أ ف ب)
2