وافاد موقع "مراة البحرين" ان تصريحات السيد توبياس إلوود تتعلق بقضية محمد رمضان، وهو شرطي في المطار يبلغ من العمر 32 عامًا، تم اعتقاله على خلفية تورطه في قتل شرطي في فبراير/شباط 2014، وحُكِم عليه بالإعدام. وقال نشطاء إنّه اعترف بالجريمة بعد خضوعه للتّعذيب.
وعلم موقع بز فيد أن الأمر لم يكن غير صحيح فقط، بل إنّه "كان نهجًا التزمت به وزارة الخارجية لأشهر على الرّغم من تقديم منظمات حقوق الإنسان لها أدلة تثبت عكس ذلك بشكل متكرر".
وقال الموقع إنّه في الشّهر الماضي، غيّر توبياس إلوود لهجة نهجه إلى التّالي: "يبدو أنّنا لم نحصل على أي دليل في ما يتعلق بهذه القضية"، غير أن بز فيد اطلع على وثائق تشير إلى أن هذا غير صحيح، وأنّ عددًا من الأدلة يظهر أنّه تم تقديم شكاوى بشأن التّعذيب إلى وزارة الخارجية.
وأفاد الموقع أنّه بعد أيام، كتب إلوود إلى المدافعين عن حقوق الإنسان معترفًا: "نحن نُقِر تمامًا بأن شكاوى (التّعذيب) قُدِّمت وقد أجَبتُ بحُسنِ نيّة"، غير أن الموقع لفت إلى أنّه يجب تصحيح السّجل البرلماني في ما يتعلق بتصريحاته "إلوود".
من جانبه، قال النّائب اللّيبرالي الدّيمقراطي توم برايك إنّه "من المريع مجددًا أن يتستر توبياس إلوود على مزاعم بانتهاكات جدية لحقوق الإنسان من قبل أنظمة مشكوك بها، وغير مقبول أن تكون هذه المرة الثّانية خلال أسبوعين التي يُضطر فيها إلوود إلى التّراجع عن تصريحات أدلى بها في البرلمان. هذا الأمر يثير أسئلة بشأن قدرته على مواصلة دوره الحكومي المهم".
وأضاف برايك أن "التّعذيب غير مُبَرر أبدًا وتحتاج وزارة الخارجية إلى النّظر على وجه السّرعة بأمر المليوني جنيه استرليني المقدمة إلى مؤسسة حاولت بوضوح التّستر على ادعاءات التّعذيب في البحرين"، لافتًا إلى أنّه "علاوة على ذلك، لطالما تم استثناء البحرين باستمرار من لائحة وزارة الخارجية البريطانية للبلدان المثيرة للقلق، على الرّغم من الادعاءات المتكررة والموثقة بشكل جيد عن انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك التّعذيب والسّجن، وإسكات المعارضة. لم يعد يمكن الدّفاع عن هذا الموقف، وأدعو توبياس إلوود إلى اتخاذ موقف من أجل حقوق الإنسان ووقف الدّفاع عن ما لا يمكن الدّفاع عنه، وضمان إضافة البحرين إلى هذه القائمة".
وقالت هيلين غودمان، وهي نائب عن حزب العمال البريطاني، إنّها "قضية مثيرة جدًا للقلق، وتشكل جزءًا من منهج أوسع نطاقًا تقدم فيه وزارة الخارجية البريطانية المال للحكومة البحرينية في حين ترفض أن توجه لها الأسئلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. وبهدف تفادي الاتهامات بأنه يضلل البرلمان، على توبياس إلوود أن يصحح الآن السّجل ويصدر بيانًا كاملًا بشأن هذه القضية".
وأضافت غودمان أنّه "لا يجب أن تذهب أموال "دافعي الضّرائب البريطانيين" لتمويل أمانة تظلمات أو نظام متورطين في التّعذيب أو بإخفائه. على الوزير أن يتحمل كامل المسؤولية ويقدم تقريرًا مناسبًا لأعضاء البرلمان".
وكان إلوود قد قال، حين أدلى بتصريحه الأساسي في 19 أبريل/نيسان، إن المسؤولين البريطانيين كانوا على اتصال بأمانة التّظلمات في البحرين، التي "أكّدت أنه في حين كان هناك عدد من الشكاوى المثارة بشأن قضية السيد رمضان، إلا أنّه لم يكن هناك ادعاءات عن سوء المعاملة أو التّعذيب".
على الرّغم من ذلك، قال موقع بزفيد أنه اطلع على شكوى مُرسَلة إلى أمانة التّظلمات من حوالي عامين، في 16 يوليو/تموز 2014، من قبل منظمة "أميركيون من أجل الحقوق والدّيمقراطية في البحرين"، تصف بالتّفصيل التّعذيب الذيتعرض له السيد رمضان.
وقد اعترفت أمانة التّظلمات في 19 يناير/كانون الثاني باستلامها الرّسالة. وأفاد موقع بزفيد أنّه اطلع على رسالة أخرى في العام 2015 موجهة من أمانة التّظلمات إلى المنظمة ذاتها تقر فيها بأن زوجة رمضان كانت قد قدمت شكوى في أبريل/نيسان 2014، في ما يتعلق "بالعلاج الطبي الذي يتلقاه زوجها، وسوء معاملته".
وكانت البحرين قد ذكرت، في عريضة قدّمتها إلى أعضاء البرلمان الأوروبي في يناير/كانون الثاني 2016 حيث كانوا يستعدون لإصدار قرار يدين معاملة محمد رمضان ويدعو إلى العفو عنه، لكن لم يتم ذكر "سوء المعاملة".
الحكومة البحرينية أرسلت بريداً إلكترونياً إلى أعضاء البرلمان الأوروبي في تلك الفترة تقريبًا تقول فيه إن "هذه الشّكاوى، التي تم تقديمها في الفترة الممتدة من بعد اعتقاله للمرة الأولى حتى الحكم عليه من قبل المحكمة الجنائية العليا، لا تتضمن أي ادعاءات عن سوء المعاملة والتّعذيب للحصول على اعتراف، كما يزعم المدعي الآن زورًا، وكذلك عائلته وممثلوه القانونيون".
وكانت منظمة ريبريف Reprieve لحقوق الإنسان، بعثت رسالة إلى وزارة الخارجية في أعقاب إجابة إلوود في البرلمان في 19 أبريل/نيسان من العام الحالي، لتقول إن إلوود كان غير محق في القول إنّه لم يتم تقديم شكاوى تعذيب إلى أمانة التّظلمات، وعرضت على الوزارة تزويدها بنسخات عن هذه الشّكاوى، وردت عليها وزيرة الخارجية البارونة آنلاي في مايو/أيار لتقول إنّه "لقد تـأكدنا من مكتب أمانة التّظلمات في البحرين أنّه لم يتم تقديم أي شكاوى عن سوء المعاملة أو التّعذيب من قبل السيد محمد رمضان أو نيابة عنه".
وقال النّاطق باسم وزارة الخارجية البريطانية "لقد أثرنا مخاوفنا بشأن محمد رمضان مع الحكومة البحرينية. نرحب بتعهد أمانة التّظلمات بتحقيق شامل ومستقل بشأن معاملة رمضان. والحكومة البريطانية تدين باستمرار ومن دون تحفظ التّعذيب والمعاملة أو العقاب القاسي وغير الإنساني أو المهين، وإنها أولوية لنا أن نكافح ذلك عند حصوله".
من جانبه، علق سيد أحمد الوداعي، المدير التنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية بالقول "إنه نهج خطير الذي تتبعه وزارة الخارجية البريطانية مع وجود حياة إنسان على المحك. لقد منح تمويلها (وزارة الخارجية البريطانية) لأمانة التّظلمات درعًا لوزارة الدّاخلية البحرينية لتنشر أكاذيبها وتختبئ خلف التّعذيب. وبدًلا من تضليل البرلمان، حان الوقت لتعترف وزارة الخارجية البريطانية بذلك وتوقف تمويلها لهذه المؤسسات المشينة أساسًا، وتدعم تحقيقًا تجريه الأمم المتحدة في قضية محمد رمضان وحسين موسى قبل فوات الأوان".
كايت هيجام، مديرة شؤون الشّرق الأوسط في منظمة ريبريف قالت إن "أمانة التّظلمات البحرينية، التي تدربها المملكة المتحدة، ضللت وزارة الخارجية وفشلت مرارًا وتكرارًا في التّحقيق بشأن ادعاءات التّعذيب، ما يجعل محمد رمضان عرضة لخطر تنفيذ حكم الإعدام"،ـ وأضافت أنه "حتى بعد تحذيرات متكررة من ريبريف، ما يزال الوزراء يصرون على أنه يمكن الوثوق بأمين التّظلمات للتّحقيق بشأن تعذيب محمد رمضان واعترافه القسري".
وأكدت هيجام أنّه "على وزارة الخارجية البريطانية أن تدعو بشكل طارئ لوقف عملية التّبييض والمطالبة بأن تسمح الحكومة البحرينية برقابة مستقلة على التّحقيق الجديد في قضية رمضان".
ومحمد رمضان الآن على لائحة الإعدام. وقد دعا 42 عضوًا في البرلمان الأوروبي في رسالة مفتوحة موجهة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي-البحريني في يونيو/حزيران إلى العفو عنه.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد صحّحت مؤخرًا سلسلة من البيانات في ما يتعلق بالسّعودية، وهي حليف آخر لها في الشّرق الأوسط، اتّهم باستهداف المدنيين خلال حملات القصف في اليمن.
109-3