وافاد تقرير لوكالة "رويترز"، ان عماد الذي ارتدى ملابس مهندمة على غرار كثيرين ممن وقفوا في الصف قال إن أسعار "الكهرباء والطعام زادت. الشيء الوحيد الذي لا يزيد في مصر هو رواتب الناس لكنهم لا يتحدثون إلا عن خفض الدعم.”
وبعد أن عانوا من الاضطراب السياسي والاقتصادي منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك يستعد المصريون لحقبة جديدة من التقشف.
والإصلاحات الاقتصادية المزمعة جزء من برنامج لخفض العجز في الموازنة وإعادة التوازن لأسواق العملة وهي إجراءات وعدت بها مصر صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.
لكن المعارضة السياسية لإجراءات تنطوي على خفض الدعم وتخفيض قيمة العملة وفرض ضرائب جديدة بينما يعتمد عشرات الملايين على الدعم الحكومي للسلع الغذائية تعني أن البرنامج صعب التنفيذ.
ويقول خبراء اقتصاديون إن ثمن الفشل باهظ. فعجز الموازنة يقترب من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أما التضخم فقد وصل إلى 14 في المئة. كما أضر نقص العملة الأجنبية بالاستيراد.
ولا يستطيع المستثمرون الأجانب تحويل أرباحهم إلى الخارج والبعض يصفون أعمالهم بسبب القيود التي فرضت على رأس المال والاستيراد في الأشهر الثمانية عشر الماضية.
ولا تستطيع الشركات توفير ما يكفي من العملة الصعبة لاستيراد المكونات أو تحمل الفرق بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق السوداء الذي يتجاوز 40 في المئة. أصبح الحديث الآن عن مجرد البقاء وليس النمو.
وقال أنجوس بلير المدير بشركة فاروس القابضة "من الواضح جدا أن الظروف دفعت مصر دفعا نحو طلب دعم صندوق النقد الدولي … وسيتعين على مصر إجراء تغييرات لضمان تنفيذ الخطة التي قدمتها لصندوق النقد".
وأضاف "النظام في مصر بشكل عام بطيء … وهذا برنامج إصلاحي يدعو لتحرك سريع وجرأة خاصة لأن من بين تداعياته زيادة التضخم".
وارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 20 إلى 40 في المئة هذا الشهر في إطار برنامج مدته 5 سنوات سيشهد إلغاء دعم الطاقة تدريجيا.
والدور الآن على خفض دعم البنزين. وأقر البرلمان إصلاحات تتعلق بالخدمة المدنية على الرغم تخفيفها إلى حد كبير.
لكن منتقدين يقولون إن التغيير جاء متأخرا ولا يترك متنفسا يذكر. ويقولون إن مليارات الدولارات التي انهالت على مصر من حلفائها في الخليج (الفارسي) منذ أن أطاح السيسي بسلفه المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف 2013 ضاعت سدى.
105-4