وحول ايجاد حل سياسي يتوافق مع جميع الأطراف قال الوزير حيدر: إن الدبلوماسية الاميركية لن تستطيع اخذ اجازة طويلة، واعتقد انه الاميركي والروسي مستعجلان لايجاد حل للازمة السورية، الاميركي اقتنع انه هزم في سوريا ويريد حلا لحفظ ماء وجهه، مؤكدا أن التركي بدا الاستدارة ولكن هذا يحتاج وقت وهذا خاضع لتغييرات في السياسة التركية منها ما هو داخي ومنها ما هو اقليمي، والتركي لن يخرج خاسرا بالمطلق من الازمة السورية.
وقال : انا اعتبر ان الروسي صديق وقدم وكان له دور فعال ولكن له مصالح وقراءات مختلفة وقد لا تتطابق قراءاتي معه ولكن بالنهاية الانجاز الاخير مرتبط بنا والتركي بحاجة الى ان يبحث عن نوع من التنسيق كالاوروبي والاميركي مع الجانب السوري في المسالة الامنية الاستخباراتية.
وفي تصريح هو الأول لمسؤول حكومي سوري قال الوزير علي حيدر أن ما حدث في محافظة الحسكة هو خرق لمفهوم السيادة على جغرافية الاراضي السورية، وبالتالي التنظيم المسلح الذي تشكل هناك كان على خلفية كل التنظيمات الاخرى التي نشات في تلك المرحلة ونظرنا اليها كالباقي ان بندقيتها موجهة تجاه تنظيم "داعش" والجماعات الارهابية وان لم تتعاون بشكل مباشر مع الجيش السوري.
وأضاف الوزير حيدر‘‘ كنا نسال ونتساءل دوما عن هذا المكون الذي نشأ في الشمال وطالما كنا ننظر انه طالما ضمن الثوابت فلا مشكلة والذي تغير هو ان الاخوة كأي فصيل آخر في لحظة ما رأوا المشهد بطريقة خاطئة وظنوا انهم من الممكن ان يستفيدوا من الخلاف لتحديد مكاسب نسبية، وبدل ان يكونوا هم اصحاب مشروع تحولوا إلى اداة في مشروع.
وأكد وزير المصالحة الوطنية أنه في مرحلة سابقة خضعت الوحدات الكردية لعلاقة بين طرفين، الاميركي الذي قدم لها كل الدعم واستفادوا من المشاريع الخارجية وكانوا في المرحلة الاولى يرفعون شعار محاربة "داعش"، والروسي من خلال وجوده كذلك فتح العلاقة معهم على كل المستويات ونحن لا نتحدث عن كل المكون الكردي بل عن "الاسايش" تحديدا، هناك صراع روسي اميركي في المنطقة، المساله متعلقة بهؤلاء الاسايش عندما يقرؤون المشهد بصورة خاطئة.
وفي اطار عملية المصالحة الوطنية قال الوزير حيدر: إن المرسوم الجمهوري ليس الاول وقد ترافق مع انجاز كبير في حلب كما ترافق مع انجاز آخر في داريا والغوطة الشرقية موضحا أن المرسوم رسالته ان الدولة لا تثار من احد وانما هي الام الحاضنة.
وأكد أنه في حلب كان هناك اجتماع لمجموعة من 23 فصيلا واصدروا فتوى برفع السلاح وتحريم المصالحة وكان هناك ضحايا على المعابر وجبهة النصرة هي من كانت تشرف على المعابر، وهذا بسبب تدخل المشروع الخارجي، اما في الجنوب فالواقع مختلف عن الشمال باعتبار ان الحرب الحقيقية هي في الشمال، وهو ما سهل مصالحات الجنوب لعدم وجود الثقل الدولي الكبير.
وفي اطار الحديث عن قضية المخطوفين قال: لقد التقيت ببعض اهالي المخطوفين في اللاذقية وبعد نقاشي معهم تأكدوا ان الدولة لا تنسى هذا الملف واطلعتهم على بعض التفاصيل، الدولة مستعده لتقديم كل ما يلزم ولكن الطرف الاخر هو بعيد عن الدين.
وأضاف، انا اتفهم معاناة كل اهالي المخطوفين وقلائل من يعلم ان ميليشيا جيش الاسلام والمجموعات الخاطفة كان يقدم لها دعم مالي من اجل شراء المخطوفين من اماكن اخرى باموال سعودية لكي يكبر ملف المخطوفين ويتوج فكرة ان الدولة عاجزة عن معالجة هذا الموضوع وهناك فريق اعلامي عند الخاطفين يمارس حربا نفسية يعمل على الاتصال باهالي المخطوفين من اجل تجييش الاهالي.
وأكد الوزير حيدر أن هناك خارطة كاملة بعدد المخطوفين واماكن تواجدهم ومن نستطع ان نصل اليه وامكانية التعاطي مع الجهات الخاطفة، وهناك جهات لا تقبل التفاوض وهناك جهة تضع شروطا تعجيزية ومن ثم تعطل الموضوع، وجهة يمكن التفاوض معها، الاهالي يعتقدون ان الدولة تميز بين مخطوف وأخر ولكن لا ليس كذلك و السيد الرئيس له توجيه دائم بموضوع المخطوفين ويطلع على المعوقات.
وبشأن تطوير اداء العمل الحكومي ضرب وزير المصالحة الوطنية مثالا بأن الموظف الراغب بالعودة للعمل يقدم طلب تظلم للوزير الذي يتبع له، ويدرس هذا الطلب وان لم يكن هناك موانع يتم الموافقة عليه ويعود الموظف الى عمله، والآن بات القرار يحتاج فقط الى قرار الوزير المعني.
109-2