الطائفية البغيضة تهدد وحدة الامة الاسلامية

هذا المرض الذي يعمل حكام بعض الدول الخليجية على نشره في دولهم وطرد مكون من مكونات الشعب تحت ستار الاختلاف المذهبي  ومعارضة هذا المكون  لحكم زعماء لا يفهمون سوى لغة الطائفية ،  ويفرقون بين اتباع الطوائف والمذاهب  الذين يعيشون الى جانب بعضها البعض منذ مئات السنين.
فعندما تقوم حكومة البحرين بقمع الشعب البحريني وباسقاط الجنسية عن مواطنين بحرينيين وعلماء دين كبار بسبب توجهاتهم المعارضة لحكم ال خليفة ، دون ان تخشى من ردود فعل اغلبية الشعب البحريني ، تقوم حكومات خليجية اخري بنفس الخطوة وتقوم باسقاط الجنسية عن مواطنيها لاسباب وذرائع غير مبررة إطلاقا .

وها هي الحكومة الكويتية  بدأت ملاحقة عضو البرلمان  النائب عبدالحميد دشتي دولياً وتعميم اسمه على الإنتربول لضبطه وإحضاره لمحاكمته على خلفية الإساءة إلى السعودية والبحرين.
فالحكومة الكويتية تريد احضار النائب الشيعي الكويتي عبد الحميد دشتي من الخارج بواسطة الشرطة الدولية لمحاكمته لانه انتقد السعودية بسبب شنها الحرب علي الشعب اليمني  كما انتقد حكام البحرين لقمعهم الاغلبية الشيعية وسجن علماء الدين وسحب الجنسية منهم.
وذكرت  وسائل إعلام كويتية أن محكمة الجنايات في الكويت قضت بحبس النائب غيابياً ١٤ عاماً لإساءته إلى السعودية والبحرين، وسبق للنيابة العامة في الكويت أن أصدرت أمراً في آذار (مارس) الماضي بضبط وإحضار دشتي، للتحقيق معه في شكوى السفارة السعودية بعد سلسلة تصريحات صحافية وتلفزيونية هاجم فيها السعودية ، متهما اياها بانها " مصدر الجماعات الإرهابية" .
وجاء أمر النيابة بعدما وافق مجلس الأمة على طلب النيابة رفع الحصانة عنه، على خلفية شكوى السفارة السعودية . وكان دشتي غادر الكويت بعد رفع الحصانة عنه، وكرر من جنيف هجومه على السعودية والبحرين، ثم توجّه إلى لبنان وسورية .

تصريحات دشتي هي عين الواقع اذ ان مسوولين واعضاء في الكونغرس الامريكي اتهموا السعودية بدعم الارهاب وتمويل منفذي هجمات الحادي عشر من ايلول سبتمبر  في الولايات المتحدة ، وتقديم المال والسلاح الى  تنظيم القاعدة وتنظيم داعش وها هي السعودية علي مراي ومسمع الجميع ودون خجل ،  تدعم بالمال والسلاح التنظيمات الارهابية في سوريا لاسقاط الحكومة السورية وتعلن علي الملا بانها تريد بذلك اسقاط النظام في سوريا والمجيء بنظام موال لها .

وجاءت التحركات الكويتية الجديدة بعد يوم على تصريحات رئيس الحركة الشعبية الكويتية سعود الحجيلان الذي قال إنه مع «معاقبة كل من تسوّل له نفسه زرع الفتن، وما قام به المدعو عبدالحميد دشتي بحق الشقيقة الكبرى السعودية وأيضاً الشقيقة البحرين يتطلب من الحكومة الكويتية أن تتم معاقبته، فلا يمكن أن يستمر هذا الشخص في اعتلاء المنابر يشتم السعودية وهو يملك الجنسية الكويتية، ولا بد من أن يتم إسقاط جنسيته فوراً، كي لا يحمّل الكويت مسؤولية ما يقوله من كلام خطير». وأضاف: «نحن أول من طالب بإسقاط عضويته من مجلس الأمة وفق اللائحة الداخلية المادة 25، وأبلغت رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن يفعّل المادة 25، وأن يرفض إجازة دشتي الذي يجول في أوروبا ويعتلي المنابر من أجل إثارة الفتن، ولكن مبررات مرزوق الغانم لي شخصياً لم تقنعني وتتبجح الحكومة الكويتية بانها اكثر الحكومات ديمقراطية في المنطقة وهي لا تتحمل انتقاد من نائب في البرلمان للحكومة السعودية القمعية ، وتسقط عنه الحصانة وتريد محاكمتة وسجنه لانه عبر عن رأي الكويتيين  والشعوب العربية والاسلامية التي لا تقبل بان تضرب السعودية الشعب اليمني وتقتل الالاف منه علي مراي ومسمع جميع المنظمات الدولية ومنها الامم المتحدة دون ان تنبس ببنت شفة.

السلطات الكويتية تريد ان ترد الجميل للحكومة السعودية التي  استقبلت  اميرها الهارب من يد صدام حسين المقبور وقچ وفرت له وللعائلة الاميرية الاقامة حتى تم طرد القوات العراقية من الكويت وتريدهذه السلطات   ان تثبت للسعودية صداقتها  بنزع الجنسية عن نائب في البرلمان ومحاكمته  وسجنه حتي لا يقوم شخص آخر بانتقاد الشقيقة الكبرى .
ان الطائفية البغيضة مستشرية في اكثر دول الخليج الفارسي ومنها السعودية التي تعتبر راس الافعي في المنطقة ولها سجل مليء بالماسي والعداوات ضد المواطنين الشيعة في المنطقة الشرقية وهي التي تحرض حكومات دول الخليج الفارسي الاخري ضد الشيعة من رعايا او مقيمين .

وها هي الامارات تقوم بطرد اللبنانيين الشيعة وتتهمهم بمناصرة حزب الله في لبنان. بعض هولاء  يقيم هناك منذ فترة طويلة والبعض الآخر لم تمض سنوات قليلة على إقامته.
وتقول صحيفة السفير اللبنانية بان الامارات تقوم بمحاكمة اللبنانيين الشيعة في ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذتها دول مجلس التعاون بتصنيف «حزب الله» تنظيما «إرهابيا»، وبالتالي، صار يحق للمحاكم في الدول الخليجية أن تخضع أي «متهم» للتحقيق استنادا الى هذا التصنيف، وخير دليل على ذلك أن بعض الدول ومنها دولة الإمارات أنشأت دوائر رسمية لمكافحة الإرهاب بكل مسمياته، وصار هناك أكثر من لبناني قيد المحاكمة، ابرزهم اللبنانية (ر. ع.) التي تخضع للمحاكمة في دولة الامارات بتهمة الصلات التي تربطها بـ «حزب الله» علما أنها متزوجة من إماراتي منذ سنوات عدة! .

فقطر هي الدولة الخليجية الاخري التي تلاحق اللبنانيين الشيعة  اذا انه في كانون الثاني من العام 2013، اتصل ضابط في «دائرة البحث والمتابعة» القطرية، بأحد اللبنانيين المقيمين، ولدى مثول الأخير أمامه، قال له الضابط إن هناك أمر ترحيل بحقه وزوجته وأولاده، وعليهم جميعا المغادرة خلال 72 ساعة. طلب الأمن كفيلا قطريا وإذا تعذر فليكن لبنانيا، لضمان المغادرة  ، لاحقا، احتجزت جوازات سفر الشاب وعائلته إضافة إلى جواز سفر الكفيل، في ظل إيحاءات من الأمن القطري بإمكان دخوله السجن، خصوصا أن القانون في قطر يمنح وزير داخليتها حق توقيف أي شخص إداريا لمدة ستة أشهر من دون أي تهمة، فلدى مغادرته مطار الدوحة، تسلم الشاب اللبناني ورقة كتب عليها أن سبب «الإبعاد»، هو «بأمر من سعادة السيد مدير عام الأمن العام» (القطري)، مع منع عودة يشمل الطفلين اللذين حُرم أحدهما من إكمال عامه الدراسي..

كان الشاب واحدا من بين 20 لبنانيا قررت قطر طردهم، في بداية العام 2013 لتتوالى بعدها عمليات إبعاد اللبنانيين، بعضها جرى مباشرة عبر «دائرة البحث والمتابعة»، وبعضها غير مباشر كأن يتم فصل اللبنانيين من وظائفهم ومنعهم من نقل الكفالة إذا ما حصلوا على فرصة عمل أخرى.
وتشترك قطر مع السعودية في تطبيق نظام للكفالة، يمنع بموجبه على «المكفول» مغادرة الأراضي القطرية والسعودية إلا بناء على إذن من كفيله ولا يحق له تغيير عمله إلا بإذنه. وحدث أن بعض الكفلاء كانوا يتقاضون مبالغ مادية تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف دولار لقاء نقل الكفالة.

وإذا كانت قطر قد لجأت إلى ترحيل اللبنانيين بصيغة «مجموعات صغيرة» حتى لا يبدو الأمر وكأنه عملية ترحيل منظمة، إلا أن ما يجري في الإمارات هو الأخطر، إذ لم تكتف هذه الدولة بالترحيل بل عمدت الى اعتقال لبنانيين ولا تزال تسجن بعضهم بلا توجيه تهم إليهم وبلا محاكمات، ومؤخرا بدأت تعتقل وتحاكم.
آخر دفعة تم طردها من الامارات كانت في رمضان الماضي، إذ تم ترحيل نحو ثلاثين شخصا معظمهم من بلدة جنوبية واحدة. بين هؤلاء الشاب أشرف (اسم مستعار) الذي تلقى اتصالا من دائرة البحث والمتابعة خلال تناوله طعام الإفطار. أشرف البالغ من العمر 27 عاما ولد في الإمارات وعاش فيها ويتكلم بلهجة أهلها، لكن كل ذلك لم يشفع له. وكان المستغرب أن الضابط الذي أبلغه بالقرار سأله: لماذا لا تبكي، فأجابه ولمَ أبكي؟ بالعكس أنا سعيد جدا.

قبل أشرف، تم ترحيل جميل (اسم مستعار) واثنين من إخوته، ومأساة هذه العائلة ليست فقط بترحيل ثلاثة من أبنائها، بل بوجود ابن لها داخل السجن الإماراتي منذ سنوات من دون أي التفاتة لبنانية رسمية لهذا الأمر.
يذكر رئيس لجنة المبعدين من الإمارات حسان عليان أن أحد الشبان تم توقيفه لمدة 55 يوما في السجون الإماراتية من دون أي تهمة، فقط لأنه من عائلة أحد مسؤولي «حزب الله»، مشيرا إلى أنه عندما كان يتم توقيف اللبنانيين، لم يكن يسمح لهم بالاتصال بعائلاتهم التي كانت تظل لشهور لا تعرف عنهم شيئا.
وتضيف صحيفة السفير اللبنانية بان معاناة المبعدين اللبنانيين لا تنتهي بمجرد مغادرتهم دول الخليج (الفارسي ) ، إذ عمد بعض المؤسسات المالية الإماراتية إلى ملاحقة هؤلاء، بسبب التزامات مالية كانوا قد وضعوها على كاهلهم بشكل قروض أو بطاقات اعتماد.

* شاكر كسرائي
213