وقال الربيعي في بيان اصدره مكتبه الاعلامي واطلعت عليه قناة العالم، إن "قانون العفو العام سيؤثر على الامن في العراق سلبا؛ لأنه سوف يمول داعش والبعث بعناصر بشرية كبيرة ومدربة وبعضها قيادات"، مؤكدا "سنعترض عليه (على القانون) في المحكمة الاتحادية العليا؛ لأنه قانون مخالف لمكافحة الإرهاب".
واشار الربيعي وهو مستشار الأمن السابق: إلى أن "إعادة المحاكمة بناء على مزاعم الاعتراف تحت الاكراه أو شهود غير معروفين تعني بأن أعدادا كبيرة من المجرمين سيطلق سراحهم"، مضيفا: "ولاسيما أن بعض الجرائم قد ارتكبت قبل سنوات وقد يصعب إعادة جمع الشهود وهذا يعني في رأي بعض القانونيين احتمال إعادة محاكمة صدام حسين وتبرأته وهذه هي الطامة الكبرى".
ولفت الى أن "المخبرين السريين سوف لا يستطيعون الادلاء بشهاداتهم علنا خشية من التصفيات والمطالبات العشائرية وغيرها، هذا اذا تمكن القضاء من احضارهم إلى المحكمة وفي حالة عدم التمكن من احضارهم سوف تبطل المحكمة شهاداتهم وتطلق سراح الارهابيين المحكوم عليهم".
وقال الربيعي: "سوف يتعرض القضاء العراقي وصدقيته إلى ضربة موجعة تهدد في انهياره لأنه القضاء حكم بإعدام أحد المدانين ثم يأتي قانون يطلق سراحه"، معتبرا في الوقت نفسه أن "اطلاق سراح المجرمين سوف يؤثر سلبا على معنويات القوات المسلحة العراقية التي قدمت التضحيات في سبيل القاء القبض على هؤلاء المجرمين".
وبشأن تشبيه قانون العفو العام الذي اقره البرلمان بقرارات العفو التي كان يصدرها رئيس النظام السابق قال الربيعي: "لا وجه للمقارنة بين الاثنين؛ لأن صدام كان يصدر قراراته في العفو العام على اناس ابرياء لم يمروا بمحاكمات عادلة أو غير عادلة ولكن الذي حصل الآن هو تسوية سياسية لإطلاق سراح مجرمين محكومين بطرق قضائية".
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي صوت، الخميس (25 آب 2016)، على مشروع قانون العفو العام.
112-4