وينطبق القانون الجديد على اي شخص قبل طلب لجوئه في بافاريا، ولكنه ما زال يعتمد على الحكومة في ما يتعلق بالسكن.
وفور حصول اللاجئ على عمل يمكن من إعالة نفسه ماديا وإيجاد سكن، يصبح لديه حرية الانتقال.
ويهدف القرار إلى محاولة إدماج اللاجئين في المجتمع الألماني.
وتريد السلطات أن تشجع القادمين الجدد على تعلم اللغة الألمانية، بدلا من التجمع في مناطق يوجد فيها لاجئين من دولهم الأم.
وقالت إميليا مولر وزيرة الشؤون الاجتماعية في بافاريا "بالقرار الجديد نضمن بقاء اللاجئين الجدد معنا وليس إلى جانبنا. وبهذا نحول ضد نشوء مجتمعات متوازية، وفي نفس الوقت نشجع على الاندماج في بافاريا".
وتأمل سلطات المقاطعة أيضا فإن يحول القرار دون حدوث نقص في السكن في المناطق الحضرية، وهي المناطق التي يقبل عليها المهاجرون، والتي يصعب فيها الحصول على سكن معتدل السعر.
ويمكن بالفعل في ألمانيا تحديد مكان للسكن للاجئين وهم ينتظرون البت في طلبهم.. ولكن بافاريا قررت أنه حتى بعد قبول الطلب، ستقرر السلطات محل إقامة اللاجئين لمدة ثلاث سنوات.
وسيُستثنى من القرار اللاجئين الذين تقيم أسرهم في مكان معين.
وواجه القرار انتقادات من ساسة اليسار الذين يتولون السلطة في مناطق أخرى في ألمانيا، ولن يعمم على سائر البلاد.
ويقول منتقدو القرار إن أفضل سبيل لاندماج المهاجرين هو ضمان تعلمهم اللغة الألمانية ومساعدتهم على العثور على العمل والتدريب اللازمين.
المصدر: بي بي سي
107-3