طرح القضاة (كان أبوه الشيخ نوح القضاة سفيراً للأردن في طهران) أظهر التساؤل المختص بمن تكون الجهة التي تسائل المرشحين عن شعاراتهم، خصوصا تلك التي قد تحوي تحشيدا او خطابات كراهية.. إذ بدا مفاجئا من مرشح للبرلمان الأردني بوزن وزير الاوقاف السابق الدكتور محمد القضاة التحشيد ضد الطائفة الشيعية “غير الموجودة عمليا في البلاد إلا بندرة” بإجابة له على سؤال صحفي انه “لن يسمح” ببناء الحسينيات في الزرقاء إذا ما وصل للبرلمان الاردني!
مع الأخذ بعين الاعتبار ان البرلمان عادة لا شأن له بالقضية ولا يقرر بتفاصيلها، اعتبر القضاة وبصورة غريبة ان الحسينيات، ما هي إلا أماكن لـ”شتم الصحابة والسيدة عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم”.
وفي نص ذات الحوار، قال القضاة ان الشعور الديني يختلف عن السياسة وان منع اقامة الحسينيات لا يعني عدم اقامة علاقات مع الايرانيين وغيرهم.
حقيقة الامر ان الحسينيات اساسا غير موجودة في الزرقاء وغالبا لن تتواجد إذ يمارس القلة من ابناء الطائفة الشيعية الموجودين في البلاد شعائرهم في منازلهم، والاهم ان القضية لا تعد من اولويات المنطقة بصورة من الصور، إذ تعاني الدائرة التي قرر القضاة الاتجاه اليها بعد الابتعاد عن محافظته الاصلية “عجلون” وعن مكان اقامته “الدائرة الاولى في العاصمة”، من الكثير من الفقر كما فيها اصلا بؤرة ساخنة للتطرف، لا تحتاج الى جواره تحشيدا مذهبيا.
في هذه النقطة تحديدا وفي التحشيد المذكور بدا القضاة بصورة غير مباشرة يرد على التوجه المعلن لمرشح “غريب” اخر ينافسه في ذات الدائرة وهو رئيس نادي الوحدات طارق خوري والمعروف انه من مؤيدي النظام في سوريا، رغم ان الاخير لم يطرح أي شعار من هذا القبيل في حملته او دعايته الانتخابية.
بكل المعاني، بدا القضاة مكررا لنوع من “الغرابة” في دعاياته الانتخابية، كما حصل في صوره التي اعتبرها المراقبون تعكس الكثير من التكبر.
بكل الاحوال، التساؤلات التي ينبغي اجابتها في قضية الدعايات الانتخابية وحدها تبدو كثيرة، فلا احد يعلم من يحاسب المرشحين على الشعارات المسيئة، ولا احد يدرك ان كان هناك من يدقق الشعارات الملآى بالمعلومات المغلوطة، كما ان احدا لن يفهم الطريقة التي من الممكن فيها حماية المال الذي صرفه المرشح في دعايته من البلطجة، كل هذه الاسئلة تبدو غير حاضرة الاجابات في اذهان صانعي القرار، المنشغلون اليوم بسؤالين محوريين: هل من الممكن لسيناريو التدخل ان ينقذ البرلمان من الاخوان المسلمين؟.. وهل ستكون نسبة المقترعين “منطقية”؟.. وهما السؤالين الذين وجدت الدولة ذاتها في سياقهما في زاوية ضيقة بعدما وجدت قانونها الذي من المفترض له ان ينتج نخبا جديدة لا ينبئ بالبرلمان الموعود، إذ يبدو تحالف الاخوان المسلمين المعروف اليوم بالتحالف الوطني للاصلاح الاقوى على كل ساحات المملكة.
* راي اليوم
3