وقال القاضي سيرجيو مورو في بيان انه "نظرا الى وجود عناصر كافية (...) اوافق على التهم" التي وجهتها النيابة العامة الاسبوع الماضي الى الرئيس السابق (2003-2010).
وكانت النيابة العامة طلبت في 14 ايلول/ سبتمبر الجاري من القضاء توجيه تهمة الفساد رسميا الى الرئيس السابق، معتبرة انه كان "على رأس" شبكة الاختلاسات في اطار فضيحة مجموعة بتروبراس النفطية العامة.
وبحسب النيابة العامة فان "لولا كان على رأس الهرم ومن دون سلطته في اتخاذ القرار لكان تشكيل شبكة الفساد هذه مستحيلا"، مؤكدة ان شبكة الفساد لم تقتصر على بتروبراس بل امتدت لتشمل كلا من فرعها "ايليتروبراس" ووزارتي التخطيط والصحة وبنك "كايشا ايكونوميكا" الحكومي للادخار وهيئات حكومية اخرى على الارجح.
واكدت النيابة العامة يومها ان هذه "اضخم فضيحة فساد في تاريخ البرازيل" وان الرئيس السابق حصل خلالها من مجموعة الاشغال العامة "او آ اس" على رشى بلغت 3,7 مليون ريال برازيلي (1,1 مليون دولار وفقا لسعر الصرف الحالي).
المصدر : فرانس برس
5