وبحسب "ميدل ايست اونلاين"، فقد صدمت الصور المنشورة على مواقع التواصل التونسيين، واعتبر اغلبهم انها تعود بالانثى الى عصر الحريم والجواري.
وسارعت وزارة المراة والطفولة في تونس الى عزل مندوب جهوي لم يمانع بخطبة وزواج الطفلة، في حين قامت اسرته والعديد من زملائه بتنظيم احتجاجات ووقفات سلمية للمطالبة بعودته للعمل.
ونفذت الاثنين، عائلة يوسف العيساوي المندوب الجهوي للطفولة بمحافظة قفصة المعزول على خلفية تصريحه بخصوص الطفلة امنة، وقفة احتجاجية بمسقط رأسه في معتمدية أم العرائس، ودخلوا في اعتصام مفتوح قاموا خلاله بغلق مكاتب البريد والبلدية وشركة الفسفاط.
وفي نفس السياق نفذت مجموعة من اطارات واعوان المندوبية الجهوية للطفولة بقفصة وقفة احتجاجية لمساندته.
وطالب المحتجون سلطة الاشراف والوزيرة بالعدول عن موقفها ومراجعة قرارها.
ورغم أن مقرّبين من الطفلة أوضحوا أن الأمر يتعلّق بخطبة، إلّا أن ذلك لم يوقف الضجة في تونس، ما أدى إلى دخول وزارة المرأة والأسرة والطفولة على الخط.
والطفلة لا يتجاوز سنها 12 عامًا، واصيلة محافظة قفصة بجنوب غرب البلاد، نشرت قبل أيام صورًا من حفل خطبتها على موقع فيسبوك.
ويحدد قانون مجلة الأحوال الشخصية في تونس سن 18 عامًا حدًا أدنى للزواج، غير أنه ينص إلى إمكانية زواج القاصر بناء على موافقة الولي أو الأم، أو القاضي إذا رفضا وأرادت الفتاة القاصر. ويمنع القانون بشكل مطلق زواج من هم في سن أو أقل من 13 عامًا.
وتعالت في تونس بعد الثورة اصوات تنادي برفع الحجر على السن الأدنى للزواج، وطالب رئيس حزب الانفتاح والوفاء التونسي البحري الجلاصي باقرار قانون ينص على زواج الفتيات القاصرات.
واسال الموضوع كثيرا من الجدل وردود الأفعال المتضاربة خصوصا في ظل الامتيازات التي تتمتع بها المراة التونسية مقارنة بمثيلاتها في الدول العربية.
114-3