وإمعانا بتعطيل العملية السياسية في البلاد، أيد القضاء البحريني حكم حل جمعية الوفاق الصادر في 17 تموز/ يوليو الماضي.
مصدر قضائي اوضح ان المحكمة رفضت الاستئنافين المستعجلين اللذين تقدمت بهما جمعية الوفاق، وبررت ذلك بأن الاستئنافين رفعا من غير ذي صفة بالشق المستعجل والموضوعي، مشيرا أنه يحق لهيئة الدفاع الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز خلال 45 يوما.
وفي اول رد على القرار، حذر نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي، من أن البلاد وبقرار السلطات هذا، تكون قد دخلت في نفق مظلم اكثر ضيقا من السنوات الماضية.
الديهي وفي تصريح له، قال ان إقدام النظام على حل وتصفية جمعية الوفاق هي خطوة خطيرة بإعلان حالة الاستفراد المطلق وإعلان حكم العسكر وتغييب الدولة الحديثة، واضاف انه تم الإجهاز على العمل السياسي بشكل مطلق بعد القضاء التام على مؤسسات المجتمع المدني وتسييد حالة الاضطهاد الطائفي.
قرار السلطة هذا كان سبقه قرار بسجن ثلاثة علماء دين عاما كاملا ،وهم الشيخ منير المعتوق والشيخ عماد الشعلة والشيخ علي الهملي ،بعد اتهامهم بالمشاركة في اعتصام الدراز تضامنا مع المرجع آية الله الشيخ عيسى قاسم.
كما قررت المحكمة الصغرى الجنائية البحرينية حجز قضية رئيس حوزة الإمام الباقر عليه السلام، الشيخ محمد جواد الشهابي، للحكم في السادس من الشهر المقبل مع استمرار حبسه. ويحاكم الشهابي وعدد واسع من العلماء بتهمة التجمهر في الدراز، على خلفية الاعتصام المقام عند منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم.
قضائيا أيضا، حددت المحكمة الجنائية الثالثة موعدا في السادس من الشهر المقبل لدراسة قضية رئيس المجلس العلمائي المنحل السيد مجيد المشعل، في ثاني قضية يحاكم فيها على خلفية مشاركته في اعتصام الدراز.
وضمن الفعاليات الشعبية المستمرة الرافضة لسياسة آل خليفة ،دعا ائتلاف 14 فبراير الى تظاهرات شعبية الاثنين المقبل تضامنا مع آية الله الشيخ عيسى قاسم ورفضا لمحاكمته. وقد حدد الائتلاف ميدان الفداء بمنطقة الدراز غرب المنامة، مكانا للتظاهر مع اكمال الاعتصام المفتوح يومه المئة، وتنديدا بالحصار الذي تعاني منه المنطقة منذ اكثر من ثلاثة اشهر.
2-108