اجراء جديد تقدم عليه السعودية باعتماد التقويم الميلادي بدلا من الهجري لسداد رواتب العاملين في القطاع العام الذين يناهز عددهم ضعف عدد العاملين في القطاع الخاص.
"الخطوة تأتي بعد سلسلة إجراءات تقشفية"
ويأتي الاجراء في إطار اجراءات تقليص النفقات الحكومية ويسهم في الملاءمة بين مواقيت سداد رواتب القطاع العام والسنة المالية السعودية.
وسيتقاضى موظفو القطاع العام الرواتب نفسها إلا أنها ستكون محتسبة على عدد ايام عمل أكثر من السابق وذلك لكون عدد ايام السنة الميلادية يزيد عن ايام السنة الهجرية.
ودخل الاجراء حيز التنفيذ بداية الشهر الحالي بعد أيام من اقراره في مجلس الوزراء توازيا مع اقرار سلسلة اجراءات تقشفية شملت خفض رواتب الوزراء بنسبة 20 بالمئة والمكافآت السنوية لاعضاء مجلس الشورى 15 بالمئة.
ولجأت السعودية في الاشهر الماضية الى سلسلة من الاجراءات والخطوات للحد من تأثير انخفاض اسعار النفط على ماليتها العامة والتي تعتمد بشكل شبه كامل على عائداته.
وسجلت المملكة عجزا قياسيا في ميزانية العام العام الماضي بلغ 98 مليار دولار.
"العدوان على اليمن ودعم المسلحين في سوريا أهم أسباب الأزمة"
اقتصادياً أيضاً سجلت البورصة السعودية أدنى مستوى لها منذ آذار/ مارس 2011 بعد تصويت الكونغرس الاميركي لصالح السماح للناجين ولأقارب ضحايا هجمات 11 من سبتمبر/ أيلول بمقاضاة السعودية.
وترافق هبوط البورصة مع انخفاض قيمة الريال السعودي مقابل الدولار. فالاوضاع الاقتصادية المتردية في السعودية تأتي نتيجة مباشرة للعدوان على اليمن ودعم الجماعات المسلحة في سوريا، ما ينذر بمزيد من الخطوات التقشفية التي ستؤثر على النمو الاقتصادي والتي قد تتضمن رسوماً وضرائب جديدة ورفعا للدعم على السلع الأساسية والخدمية.
103-1