وكان مجلس النواب العراقي قد صوت الثلاثاء 4 أكتوبر/تشرين الأول بالأغلبية على رفض قرار البرلمان التركي تمديد بقاء قوات تركية في العراق لمدة عام.
وأكد المجلس في قراره رفض توغل القوات التركية في الأراضي العراقية كما رفض وجود أي قوات أجنبية أخرى، مطالبا الحكومة العراقية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية لحفظ سيادة العراق وإعادة النظر في العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا.
وطالب المجلس الحكومة باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج برفض وجود قوات بلاده وجميع الاعتداءات على الأراضي العراقية.
ودعا البرلمان إلى اعتبار القوات التركية في داخل العراق "قوات محتلة" ومعادية واتخاذ ما يلزم لإخراجها إذا لم تستجب للمطالب العراقية، مدينا تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي اعتبرها تثير الانقسام بين مكونات الشعب العراقي.
واما رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي فقد حذر، الثلاثاء، من تحول "المغامرة التركية" في العراق إلى حرب إقليمية، مبديا عدم رغبته اللجوء إلى الحل العسكري مع القوات التركية المتوغلة في شمال العراق، فيما أكد وضع خطط لضمان عدم استغلال "الفراغ" بعد تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم "داعش".
من جهتها دانت تركيا الثلاثاء 4 أكتوبر/ تشرين الأول قرار البرلمان العراقي الذي وصف قواتها في العراق بأنها قوات احتلال.
ومدد البرلمان التركي السبت الماضي للتفويض الذي منحه للحكومة التركية لتنفيذ عمليات عسكرية في العراق وسوريا لمدة عام آخر تنتهي بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2017.
وكانت تركيا قد نشرت جنودا في معسكر زليكان على مشارف الموصل، مدعية أن ذلك جاء بناء على طلب من محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، الأمر الذي تنفيه الحكومة العراقية، ويقدر عدد القوات التركية الموجودة في المعسكر بنحو 1200 عنصر.
4