ودعا رئيس الحكومة التونسية "يوسف الشاهد" وزارة العدل والنيابة العمومية إلى إيلاء الملفات المتعلقة بالفساد الأولوية المطلقة على مستوى التتبع القضائي، وقال: "نتعهد اليوم أمام المجلس بالإسراع بإعداد النصوص القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد". ولعل هذه التعهدات هي ابرز تعهدات لرئيس الحكومة التونسية منذ توليه منصبه في اب/اغسطس الماضي، حرب معلنة على الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة أحيل بمقتضاها بعض المسؤولين على القضاء.
وقد طالت مؤخرا شبهات الفساد المالي واستغلال النفوذ نوابا بالبرلمان بينهم رئيس كتلة الحزب الحاكم حركة نداء تونس سفيان طوبال.
وفي تصريح خاص لمراسل قناة العالم، قال "عبد الفتاح مورو" نائب رئيس البرلمان: "المجلس مطالب برفع الحصانة عن أي شخص يثبت عليه بقرائن قوية أنه استغل نفوذه وتاجر به وإلا يصبح المجلس متورطا بالتغطية على انسان أخطأ وثبت خطـأه".
وتشكك المعارضة في قدرة الحكومة على فتح ملفات الفساد الكبرى التي قد يطال بعضها كبار المسؤولين في أهم أجهزة الدولة، لذلك يحشد حزب التيار الديمقراطي المعارض الدعم الشعبي عبر إطلاق حملة الأيادي النظيفة ومن ابرز أهدافها دعم القضاة لمعالجة قضايا الفساد.
واكد محمد عبو القيادي في حزب التيار الديمقراطي انه لا يمكن حاليا للسياسيين أن يصلحوا الوضع فيما يتعلق بمكافحة الفساد والحل هو ان يتجه القضاة لمحاكمة المفسدين وأضاف: "نقول لهم نحن معكم ونحن بصدد البحث عن هذا الدعم الشعبي لكم لمساندتكم لفتح ملفات الفساد ولا تخشوا أحد مهما كان.
محاربة الفساد شعار المرحلة لكن تطبيقه يتوقف على وجود إرادة حقيقية بعيدة عن التوظيف الحزبي والسياسي، ويبقى السؤال: "هل يمكن للحكومة التونسية ان تحارب الفساد في ظل غياب دعم سياسي واضح ضمن مشهد حزبي متداخل قد تقف مصالح احزابه الكبرى عائقا أمام فتح الملفات ومحاسبة المتورطين؟"
110-10