وبحسب "روسيا اليوم"، فقد تلقت السعودية الثلاثاء 18 أكتوبر/تشرين الأول في أعقاب الإعلان عن احتمال نيتها طرح السندات، طلبات من المستثمرين الدوليين بقيمة 67 مليار دولار، ما يلامس 4 أضعاف المبلغ المطلوب.
وعلى خلفية هذا الإقبال، قررت الرياض تضييق هامش التسعير الذي أعلن عنه الثلاثاء 18 أكتوبر/تشرين الأول ليصبح 140 نقطة أساس فوق أذونات الخزينة الأميركية لأجل 5 سنوات، و170 نقطة أساس لأجل 10 سنوات، و215 نقطة أساس لأجل 30 سنة.
وجاء نطاق التسعير لسندات السعودية الدولية لأجل 5 سنوات عند 160 نقطة أساس فوق السندات الأميركية المماثلة، لتأتي بحدود 2.85%.
أما سندات السعودية لأجل 10 سنوات فجاءت عند 185 نقطة أساس فوق السندات الأميركية المماثلة، لتكون عند مستويات 3.6%.
وسندات الـ30 عاما، جاءت عند 235 نقطة فوق سندات الخزانة الأميركية المماثلة لتبلغ نحو 4.87%.
وذكرت شبكة CNBC أن السعودية تتجه للاقتراض من أسواق المال، حيث تم تكليف بنوك Citigroup وHSBC وJPMorgan بتنسيق بيع سندات بقيمة يتوقع أن تتجاوز 15 مليار دولار.
ومن المنتظر حسب الشبكة الإخبارية الأمريكية، أن يتم طرح السندات هذا الأسبوع، وذلك بخطوة رئيسية في إطار الإصلاح الإقتصادى في السعودية، حيث قد التقى مسؤولون سعوديون بمستثمرين في نيويورك أمس الثلاثاء لإعداد شرائح السندات.
وتسعى السعودية في الوقت الراهن إلى تحقيق التوازن فى ميزانيتها بحلول عام 2020، حيث قللت من حجم الإنفاق العام في بلد يعتمد فيه مواطنوه بشكل كبير على الدعم الحكومى، في وقت تقل فيه أعمار 50% من الشباب السعودي عن 25 عاما، وسط نقص ملحوظ في عدد الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.
وتتجه الحكومة السعودية في إطار ترشيد الإنفاق والإصلاحات الاقتصادية إلى خفض دعم قيمة الماء والطاقة، وفرض ضريبة القيمة المضافة بحلول عام 2018، إذ تشير CNBC، إلى أن مسؤولين سعوديين أبلغوا مستثمرين بخطط لفرض ضريبة جديدة على المواد الضارة بالصحة تحت مسمى "ضريبة الخطيئة" وهى الضريبة التى تشمل التبغ ومشروبات الطاقة "المحلاه".
وقال جيروم أودريان، محلل الأسواق الناشئة لدى مجموعة "يو بى إس" لإدارة الثروات، إن السعوديين باتوا ينفقون من احتياطيات النقد الأجنبى بوتيرة تتجاوز 9 مليارات دولار شهريا منذ يوليو/تموز الماضى، الأمر الذي يسوغ لجوء الرياض لطرح السندات وتغطية الإنفاق تفاديا لاستنزاف احتياطياتها من العملة الصعبة.
وبدأت احتياطيات السعودية من العملات بالتراجع منذ يناير/كانون الثاني 2015، في أعقاب تحرير "أوبك " أسعار النفط، مما أدى إلى تراجع الأسعار، وتوقف احتياطيات النقد الأجنبى السعودية عند نحو عتبة 550 مليار دولار.
114-4