وبذلك تكون قطر ثاني دولة خليجية تبدأ سياسة التقشف بعد السعودية بعد ارتفاع العجوزات في الميزانيات بسبب انخفاض سعر النفط.
وفي كلمة له بافتتاح الدورة الخامسة والاربعين لمجلس الشورى، حدد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أولوياته الاقتصادية للسنوات الخمس القادمة في عهد أسعار النفط والغاز المنخفضة.
وقال الشيخ تميم: “نحن ننطلق في مجالات التنمية البشرية الرئيسة هذه (الصحة والتعليم) من مسؤولية الدولة أولا إلاّ أننا استنتجنا ضرورة الاستفادة من التفاعل البناء بين القطاعين الخاص والعام في هذا المجال، حسب ما نقلت وكالة “رويترز″.
وقال: ان قطر بحاجة إلى خفض الهدر في الدعم الحكومي والانتقال بالبلاد، فـ"ثمة تحديات لا بد من التعامل معها متعلقة بدوافع الشباب وقيمه وتأثير الثقافة الاستهلاكية على هذه الدوافع والقيم. فبدونها لن يكون بوسعنا أن نتقدم والثروة وحدها لا تكفي".
يذكر ان العجز في ميزانية قطر للعام الحالي وصل الى حوالى 13 مليار دولار، ومن المتوقع ان يستمر العجز بالمعدلات نفسها في السنوات الثلاث القادمة، حسب آراء الخبراء بسبب تراجع أسعار النفط والغاز وعوائدهما.
وتواجه دولة قطر استحقاقات انفاق ضخمة في السنوات المقبلة تتعلق بالبنى التحتية وانشاءاتها، تمهيدا لاستقبال كأس العالم عام 2022، التي تقدر تكاليفها بحوالي 150 مليار دولار.
وتلعب قطر دورا بارزا في تمويل بعض الجماعات المسلحة السورية واخرى في ليبيا، علاوة على مشاركتها في تحالف العدوان السعودي على اليمن، ودعم حركة الاخوان المسلمين المصرية.
وتتوقع مصادر اقتصادية ان تتخذ دولة قطر إجراءات مشابهة لتلك التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من حيث زيادة أخرى لتخفيض معدلات الدعم عن سلع أساسية، مثل الماء والكهرباء والمحروقات، وفرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة، ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، وإلغاء العديد من البدلات والامتيازات لكبار الموظفين، وربما اللجوء لتخفيض مرتباتهم أيضا على غرار ما فعلت السعودية.
وأكدت المصادر نفسها ان الحكومة القطرية ستتبع أسلوب التدرج في إجراءات التقشف.
يذكر ان دخل دولة قطر وصل الى اكثر من مئة مليار دولار سنويا في فترة ذروة الطفرة النفطية والغازية، ما جعلها الأعلى دخلا في العالم بالنظر الى عدد مواطنيها الذين لا يزيد عددهم عن 300 الف نسمة.
المصدر: رأي اليوم
2