بصراحته المعهودة وابتسامته التي تعلو وجهه، بدأ الحديث الخاص الذي أجرته قناة العالم مع وزير المصالحة الوطنية السورية الدكتور علي حيدر، الذي أجاب بالرغم من ضيق الوقت على ملفات عديدة شائكة تخص المصالحة الوطنية وإنجازاتها الأخيرة.
الوصول إلى مبنى وزارة المصالحة الوطنية في منطقة مشروع دمر، لا يستغرق أكثر من عشر دقائق من قلب العاصمة، وعند وصولك تدخل المبنى دون إجراءات استثنائية، إلا أن ما يثير الانتباه والدهشة هو الهدوء الذي يعم المكان، حتى حركة الموظفين فيه.
وما يميز اللقاء مع الوزير حيدر هو رؤيته الخاص لما يجري في الميدان والسياسة بالإضافة إلى ملف المصالحات الوطنية، والتي أشار في حديثه الخاص مع قناة العالم أن العمل العسكري الميداني والإنجازات الميدانية والمصالحات الوطنية متوازيان، مؤكداً أن العوامل العسكرية هي الطريق الممهد والضروري لاطلاق مصالحات، على قاعدة أن المسلحين في بعض المناطق لا يفهموا إلا بعد أن يسد الأفق أمامهم بعمل عسكري، "لذلك بالتوازي مع إنجازات الجيش وحلفائه بدأت تتسارع وتيرة المصالحة والجميع يتذكر أن المصالحات التي أنجزت في داريا وقدسيا والهامة كانت على خلفية إنجازات الجيش".
وبيّن الوزير أنه "على خلفية الإنجازات العسكرية في حلب، هناك أفق واسع وبداية مبشرة جداً للمصالحة على كامل مساحة حلب وليس على جزء منها."
وأضاف الوزير حيدر أن الدول التي تتراجع وتتكيف مع إنجازات الجيش في حلب، هي تريد في الحقيقة مخرجاً للمسلحين هناك.
وشرح الوزير موضوع خروج المسلحين عبر المصالحات إلى منطقة إدلب، حيث قال إن "خروج المسلحين باتجاه إدلب يتم إعادة تدويرهم وإعادة إدخالهم عبر جرابلس، ويعاد استخدامهم في موقع آخر وتحت مسمى آخر ولمشروع سياسي."
وأكد الوزير حيدر أن تركيا بعد إنجازات الجيش السوري في حلب بدأت تتخلى عن أن تكون حلب جزء من مشروعاً السياسي، وأن تتحول حلب إلى نقطة اشتباك.
وحين سؤاله عن المدنيين في المناطق التي ينجز فيها اتفاق مصالحة، أشار حيدر إلى أن الدولة السورية تحافظ على المدنيين وعلى النسيج الاجتماعي في حلب وكافة المناطق السورية، ويبرهن الوزير أنه على كامل سوريا وليس على مستوى حلب، وفق قاعدة أساسية هي بقاء المدنيين في أرضهم وتخليصهم من السلاح والمسلحين.
وقبل أن يتنفس بعمق ذكر الوزير حيدر أن مناطق في ريف دمشق بدأ التخطيط لها لدخول هلال المصالحة الوطنية كما في وادي بردى في بلدة سبنا في القلمون، وإعادة تفعيل المصالحة الوطنية في الحجر الأسود، وحول إعادة الفلسطينيين إلى مخيم اليرموك بعد إتمام المصالحة فيه أكد علي حيدر أن ذلك أولوية، وأن إخراج الفلسطينيين من المخيم هو جزء من مشروع التهجير وإلغاء حق العودة وأن أول هدف للمصالحة هو عودة الفلسطينيين إلى المخيم.
الحديث الذي حمل الكثير من المعلومات لم يستثن كفريا والفوعة، والتي كانت حاضرة حيث أشار حيدر إلى أن الحكومة السورية تصرعلى إيجاد حل في الفوعة وكفريا مع محيطها "وليس على قاعدة التهجير، وليس على قاعدة ربطه بملفات أخرى، بل على قاعدة الاتفاق الذي عقد وتعطله تركيا وقطر وبعض المجموعات المرتبطة بها، وهو توسيع دائرة الأمان حول البلدتين وفتح الطرق بشكل كامل وتأمين كل احتياجات الحياة الطبيعية".
* حسين مرتضى ـ العالم
104-1
