تعديل حكومي جديد في الاردن يطال وزارتي الداخلية والخارجية

العالم - العالم الإسلامي

وقال البيان، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، ان "الارادة الملكية السامية، صدرت اليوم الأحد، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة هاني الملقي".

وبحسب البيان فقد تم تعيين أيمن الصفدي وزيرا للخارجية بدلا من ناصر جودة، وغالب الزعبي وزيرا للداخلية بدلا من سلامة حماد.

يذكر ان جودة يتولى حقيبة الخارجية منذ عام 2009.

كما تم تعيين ممدوح العبادي وزيرا للدولة لشؤون رئاسة الوزراء بدلا من فواز ارشيدات وبشر الخصاونة وزيرا للدولة للشؤون القانونية (منصب مستحدث) وعمر الرزاز وزيرا للتربية والتعليم بدلا من محمد ذنيبات وحديثة الخريشة وزيرا للشباب بدلا من رامي وريكات.

كما قدم جواد العناني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاستثمار ويوسف منصور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية استقالتهما من منصبهما.

والصفدي كاتب سياسي من مواليد الزرقاء (23 كلم شمال شرق عمان) عام 1962 ويحمل شهادة ماجستير في الاعلام الدولي من جامعة بيلور بولاية تكساس الاميركية، وسبق ان شغل منصب نائب رئيس الوزراء وزير دولة (2010).

كما عمل مستشارا للملك الاردني ومدير اعلام للديوان الملكي. وعمل الصفدي في العديد من وسائل الاعلام المحلية والعربية منها رئيس تحرير صحيفة "جوردان تايمز" اليومية الاردنية الصادرة باللغة الانكليزية.

اما الزعبي فهو محام وسياسي من مواليد مدينة السلط (30 كلم شمال غرب عمان) في عام 1943، وحاصل على شهادة ماجستير في القانون من مصر عام 1981، وسبق ان شغل مناصب وزارية عدة منها وزير دولة للشؤون البرلمانية (2009) ووزير الداخلية (2012) ووزير العدل (2013). كما انتخب عضوا في مجلس النواب الاردني لدورتين (1997-2001) (2003-2007) فضلا عن عمله مساعدا لمدير الامن العام.

وكان نحو 47 نائبا في مجلس النواب الاردني طالبوا بحجب الثقة عن وزير الداخلية سلامة حماد بعد الاحداث الامنية التي شهدتها محافظة الكرك جنوب المملكة العام الماضي.

وكان عشرة اشخاص بينهم سبعة رجال أمن قتلوا في 18 كانون الاول/ ديسمبر الماضي في هجوم تبنته جماعة داعش الارهابية في الكرك (118 كلم جنوب عمان).

وبعدها بيومين قتل اربعة رجال أمن خلال عملية دهم لمسلحين مطلوبين في الكرك.

وتاتي استقالة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية جواد العناني ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية يوسف منصور في ظل تداول أنباء عن عزم الحكومة على فرض ضرائب جديدة على بعض السلع والمشتقات النفطية من اجل تحسين ايرادات الدولة.

ويعاني اقتصاد المملكة من صعوبات ودين عام بلغ نحو 35 مليار دولار.

وتأثر اقتصاد الاردن الذي يعاني من شح الموارد الطبيعية والذي يستورد 98 بالمئة من احتياجاته من الطاقة بشدة جراء الاوضاع في العراق وسوريا.

وتؤوي المملكة نحو 680 الف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ اذار/ مارس 2011، يضاف اليهم، بحسب الحكومة نحو 700 الف سوري دخلوا الاردن قبل اندلاع الحرب.

ويعتمد اقتصاد المملكة الى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة.

ووقع الاردن في الحادي عشر من كانون الاول/ ديسمبر اتفاقا مع البنك الدولي يحصل بموجبه على قرض ميسر بقيمة 250 مليون دولار.

وهذا ثاني تعديل على حكومة الملقي التي اصبحت تضم 27 وزيرا بينهم سيدتان والتي تشكلت في 28 ايلول/ سبتمبر الماضي.

وجرى التعديل الحكومي الاول بعد ايام من تشكيل الحكومة أثر استقالة وزير النقل مالك حداد وتعيين حسين الصعوب بديلا منه.

108-4