ويحظر مشروع القانون كذلك الاتجار بها أوحيازتها أو استخدامها من قبل جميع المؤسسات او الهيئات العامة والخاصة المصرية والعاملة في مصر والاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المصريين والعاملين في مصر من دون موافقة الجهات المختصة ووفقا لقواعد وشروط بعينها.
وينص مشروع القانون الذي ينتظر ان يحال الى مجلس النواب المصري في موعد لاحق لاقراره، على معاقبة من يخالف ذلك بالحبس من سنة الى سبع سنوات وتغريمه بين 5 الاف و50 الف جنيه مصري وتضاعف العقوبة في حالة تكرارها.
المصدر : بي بي سي
112-4