العالم - سوريا
وتعتبر "وثيقة عهد حوران" مشروع إدارة محلية لا مركزية في محافظة درعا بجنوب سوريا وضع من قبل مجموعة من الأكاديميين والحقوقيين من منطقة حوران، لتطبيق نظام الفدرالية في سوريا، وتعزيز النزعة الانفصالية، كونها تتجاوز حدود الإدارة المحلية وتقترب من نظام الحكم الذاتي.
وبحسب “راي اليوم”، في ما يلي نص البيان:
تداول البعض على الشبكة الاجتماعية فيلما بوليسيا يتحدث عن مشروع أسموه “وثيقة عهد حوران” تهدف لوضع دستور جديد لحوران تمهيدا للفدرالية بإشراف إسرائيلي أردني أمريكي ضمن مشروع المناطق الآمنة.. وليس بالصدفة أن هذا الفيلم السيء الإخراج والتلفيق، جاء أثناء كشف اللثام عن صفقة المدن الأربعة من جهة، وانعقاد المؤتمر الوطني الديمقراطي السوري في جنيف من أجل تشكيل حركة سياسية جديدة جامعة لكل الديمقراطيين السوريين (15-17 نيسان 2017) في محاولة لضرب المؤتمر بعد فشل محاولات منع انعقاده من جهة، والتشكيك بكل المواقف الرافضة للتهجير القسري والاتفاقيات القهرية التي شاركت فيها أطراف مصنفة إرهابية في الأمم المتحدة ومعظم دول العالم من جهة أخرى.
وكاد هذا الفيلم يسقط من تلقاء ذاته لولا أن صحيفة “الأخبار” اللبنانية تبنت الموضوع بل ووضع أحد صحفييها من البهارات والإضافات ما أوصل إلى جيش لحد جديد وغير ذلك من ترهات.
وبسبب العلاقة التاريخية بين هيثم مناع والفقيد جوزيف سماحة مؤسس الصحيفة ورئيس تحرير الصحيفة الحالي إبراهيم الأمين فقد أكتسب الخبرصدى وأهمية وتناقلته عدة وسائل إعلام تلطت بصحيفة الأخبار.
كتب إبراهيم الأمين لصديق مشترك التالي:
“خطأ شنيع
أعمل الآن على إزالة المقطع عن النت
وسأكتب تحية الى هيثم فيها اعتذار وتقدير له
مصائبي مصائبي
سوف أعمل منها أغنية تجدني أرددها على البحر يوميا”
واتصل كاتب المقال معتذرا وواعدا بتصحيح الأمر. إلا أن ذلك لم يحدث حتى اللحظة، الأمر الذي تطلب منا إصدار هذا البيان.
أولا: إن كان ثمة مشروع أو وثيقة كهذا فليس لنا به علم أو خبر أو صلة من قريب أو بعيد.ومن الواضح أن زج اسمينا ليس فقط لإعطاء مصداقية للخبر بل أيضا ضمن حملة منظمة ضد المحاميد ومناع.
ثانيا: إن موقفنا من وحدة الأراضي السورية والطابع السيادي لأي قرار يتعلق بطبيعة الحكم والإدارة أوضح من الشمس وقد أكدت على ذلك وثائق مؤتمر القاهرة ووثائق المؤتمر الوطني الديمقراطي السوري ودورنا معروف في المؤتمرين ووثائقهما للقاصي والداني.
ثالثا: نتمنى على الإعلام الحد الأدنى من الأمانة الصحفية ولو أن طلبنا يبدو مثاليا.
رابعا :نطلب من صحيفة “الأخبار” نشر هذا البيان كاملا كحق للرد على تثليم وتشهير وقع بحقنا.
106- 3